الجيش السورى الحر ينتقد قرار مجلس الأمن الدولى بشأن ترسانة سوريا

انتقدت القيادة المشتركة للجيش السورى الحر وقوى الحراك الثورى، القرار الصادر من مجلس الأمن الدولى بالإجماع أمس الأول الجمعة، والذى يعد الأول بعد عامين ونصف من الصمت والسكوت عن المجازر والمذابح المروعة التى ارتكبها النظام بحق المدنيين العزل وتدميره سوريا وتشريده لأكثر من نصف السكان.
وقال فهد المصرى المتحدث الإعلامى مسئول إدارة الإعلام المركزى فى القيادة المشتركة للجيش السورى الحر وقوى الحراك الثورى -فى تصريحات صحفية اليوم "الأحد" بباريس- إن أعضاء القيادة المشتركة، وباعتبارهم أولياء الدم السورى وحماة حقوقه ومطالبه الوطنية المشروعة والواضحة فى ثورة الحرية والكرامة وحماة وحدته الوطنية والترابية، يرون أن القرار رقم 2118 "منزوع الأظافر والأسنان لا يهدد بأى عمل عقابى ويمثل استخفافًا وتقزيمًا للتضحيات الجسيمة وحجم المعاناة والمأساة الإنسانية الكبيرة والمستمرة التى يعانى منها الشعب السورى".
وأضاف المصرى أن السورى الحر يستنكر التجاهل المتعمد لإدانة كل المجازر والمذابح ومسئولية النظام السورى عنها بل وتجاهل استخدامه لكل أنواع الأسلحة التقليدية أو الأسلحة الأخرى المحرمة دوليًا كالصواريخ الباليستية "سكود" والقنابل العنقودية والفراغية والنابالم؛ ما يعتبر ضوءًا أخضر لبشار الأسد وترخيصًا له ينص وبوضوح أن يقتل شعبه بكل مالديه لكن ليس بالأسلحة الكيماوية.
وأوضح المتحدث الإعلامى أن القيادة المشتركة للسورى الحر تستنكر عدم إشارة القرار الأممى وبوضوح لمحاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين وتحاشى تحديد مسئولية النظام السورى عن استخدام السلاح الكيماوى ونعتبرها إساءة خطيرة لن نقبلها ونرفضها رفضًا قاطعًا وندينها بأشد عبارات الاستنكار والإدانة.. مؤكدًا أن ملف جريمة من الجرائم لا يطوى بإلقاء القبض على أداة الجريمة وترك القاتل حرا بل ودون عقاب وبالتالى فإن القرار 2118 يمثل مخرجا لبعض الدول للتهرب والتنصل من مسؤولياتها الدولية عن الأمن والسلم الإقليمى والعالمى.
وشددت القيادة المشتركة للجيش السورى الحر وقوى الحراك الثورى على إنها وعلى الرغم من تأييدها لنزع الأسلحة الكيماوية من النظام السورى واستعدادها الكامل والمطلق للتعاون والتنسيق مع فرق التفتيش والتحقيق الدولية لدحض افتراءات النظام وحلفائه للمعارضة باستخدام السلاح الكيماوى "إلا أننا واثقون من أن النظام لن يمتثل للقرار الأممى غير الملزم ولن يحترم ولن يلتزم بأى تعهد وسيعمل على الاحتيال والخداع بطرق متعددة وسيستغل مهلة الشهرين حتى نهاية نوفمبر موعد قدوم فرق التفتيش الدولية للتلاعب وإعادة توزيع ونشر ترسانته الكيماوية فى مناطق كثيرة ومتناثرة والاستمرار بنقل أجزاء منها إلى لبنان والعراق وإيران وربما أيضا إلى دول أخرى".
وأكدت أن الشعب السورى لم يثر لامتلاك سوريا أسلحة ردع من ترسانة سلاح كيماوى أو غيرها بل ثار ضد نظام قمعى قاتل فى ثورة وطنية واضحة المبادئ والأهداف من أجل الحرية والكرامة والعدالة وهى ذات القيم التى يدعى الغرب الدفاع عنها.
وأوضحت القيادة المشتركة للسورى الحر أن القرار 2118 والذى يمثل هدية "أمريكية - روسية - دولية" لإسرائيل وأمنها، يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عمومًا لم يعد لديه أى رصيد من المصداقية وغير جدير بأى ثقة ولا تعبر سياساته الخارجية تجاه الشعب السورى إلا عن مستوى الانحطاط والفجور الأخلاقى والإنسانى بل وحتى القانونى.
وأضافت أن البنود 18، 19، 21 من القرار 2118 بشكل صريح تشير إلى "حزب الله" دون أن يسميه لذلك فإنه من واجب الدول الكبرى التى تمتلك وثائق ومعلومات دامغة وصورًا التقطت عبر الأقمار الصناعية لشحنتين من الأسلحة الكيماوية وصلت إلى حزب الله قبل نحو ثلاثة أشهر بالكشف عنها لأن ذلك يمثل انتهاكًا للقرار 1540 "2004" وللبند 14 من القرار 2118.
وأشارت إلى أن المعلومات التى ترد لها تؤكد أن النظام السورى ما زال عازمًا على إرسال المزيد من تلك الأسلحة إلى حزب الله وكذلك إلى إيران عبر مطار بيروت الدولى ما يعنى مخالفة صريحة للقرار 2118 وللبنود الواردة فيه 4 و5 و6 و7 و9 "لا سيما وأن البند 20 أشار إلى لبنان أيضًا دون أن يسميه" وقرار المجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 سبتمبر 2013 ومخالفتها أيضًا المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وشددت القيادة المشتركة للسورى الحر مجددًا على ضرورة ضم الأراضى اللبنانية إلى دائرة عمل ومهمة التحقيق والتفتيش الدولية عن الأسلحة الكيماوية السورية لا سيما أن القرار الأممى لم يحصر ويحدد مناطق عمل فرق البحث والتفتيش عن السلاح الكيماوى إن كان فقط داخل الأراضى السورية أو أنه يشمل لبنان وربما دولا أخرى.
وتابعت: "لا يمكن أن ينجح أى حل أو حوار سياسى لإنهاء الأزمة فى سوريا إن لم يتضمن رحيل الأسد وعصابته من المجرمين الذين أعطوا أوامر بالقتل والتدمير ومحاكمتهم أمام القضاء الدولى".
وجددت القيادة المشتركة للسورى الحر والقوى الثورية رؤيتها للمرحلة الانتقالية فيما بعد بشار الأسد والتى تشمل مجلسًا رئاسيًا مشتركًا من عدة شخصيات مدنية وعسكرية إلى جانب مجلس أعلى للأمن والدفاع مهمته إعادته هيكلة الأجهزة الأمنية والجيشين الحر والنظامى على أسس وطنية وحكومة خبراء، كما يتم إعداد دستور جديد للبلاد وتحقيق المصالحة الوطنية، حتى تتمكن الأحزاب والقوى السياسية من تعريف الشارع السورى ببرامجها السياسية وحينها سيكون صندوق الانتخابات هو الفيصل لخيارات الشعب السورى فى المرحلة الديمقراطية.