الجيش الحر يتنقد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تفكيك الترسانة الكيميائية السورية

انتقدت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري، القرار الصادر من مجلس الأمن بالإجماع، الجمعة، وقال فهد المصري المتحدث الإعلامي مسئول إدارة الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري، اليوم، إن أعضاء القيادة المشتركة، وباعتبارهم أولياء الدم السوري وحماة حقوقه ومطالبه الوطنية المشروعة والواضحة في ثورة الحرية والكرامة وحماة وحدته الوطنية والترابية، ترى أن القرار رقم 2118 "منزوع الأظافر والأسنان لا يهدد بأي عمل عقابي ويمثل استخفافا وتقزيما للتضحيات الجسيمة وحجم المعاناة والمأساة الإنسانية الكبيرة والمستمرة التي يعاني منها الشعب السوري".
وأضاف المصري أن السوري الحر يستنكر التجاهل المتعمد لإدانة كل المجازر والمذابح ومسئولية النظام السوري عنها بل وتجاهل استخدامه لكل أنواع الأسلحة التقليدية أو الأسلحة الأخرى المحرمة دوليا كالصواريخ الباليستية "سكود" والقنابل العنقودية والفراغية والنابالم؛ مما يعتبر ضوءا أخضر لبشار الأسد وترخيصاً له ينص وبوضوح أن يقتل شعبه بكل مالديه لكن ليس بالأسلحة الكيماوية ،مشيرا إلى أن القيادة المشتركة للسوري الحر تستنكر عدم إشارة القرار الأممي وبوضوح لمحاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين وتحاشي تحديد مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي ونعتبرها إساءة خطيرة لن نقبلها ونرفضها رفضا قاطعا وندينها بأشد عبارات الاستنكار والإدانة، مؤكدا أن ملف جريمة من الجرائم لا يطوى بإلقاء القبض على أداة الجريمة وترك القاتل حرا بل ودون عقاب وبالتالي فإن القرار 2118 يمثل مخرجا لبعض الدول للتهرب والتنصل من مسؤولياتها الدولية عن الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
وشددت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري على إنها وعلى الرغم من تأييدها لنزع الأسلحة الكيماوية من النظام السوري واستعدادها الكامل والمطلق للتعاون والتنسيق مع فرق التفتيش والتحقيق الدولية لدحض افتراءات النظام وحلفائه للمعارضة باستخدام السلاح الكيماوي "إلا أننا واثقون من أن النظام لن يمتثل للقرار الأممي غير الملزم ولن يحترم ولن يلتزم بأي تعهد وسيعمل على الاحتيال والخداع بطرق متعددة وسيستغل مهلة الشهرين حتى نهاية نوفمبر موعد قدوم فرق التفتيش الدولية للتلاعب وإعادة توزيع ونشر ترسانته الكيماوية في مناطق كثيرة ومتناثرة والاستمرار بنقل أجزاء منها إلى لبنان والعراق وإيران وربما أيضا إلى دول أخرى، وأكدت أن الشعب السوري لم يثر لامتلاك سوريا أسلحة ردع من ترسانة سلاح كيماوي أو غيرها بل ثار ضد نظام قمعي قاتل في ثورة وطنية واضحة المبادئ والأهداف من أجل الحرية والكرامة والعدالة وهي ذات القيم التي يدعي الغرب الدفاع عنها.
وأوضحت القيادة المشتركة أن القرار 2118 والذي يمثل هدية "أمريكية روسية - دولية" لإسرائيل وأمنها، يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما لم يعد لديه أي رصيد من المصداقية وغير جدير بأي ثقة ولا تعبر سياساته الخارجية تجاه الشعب السوري إلا عن مستوى الانحطاط والفجور الأخلاقي والإنساني بل وحتى القانوني، مضيفة أن البنود 18، 19، 21 من القرار 2118 بشكل صريح تشير إلى "حزب الله" دون أن يسميه لذلك فإنه من واجب الدول الكبرى التي تمتلك وثائق ومعلومات دامغة وصورا التقطت عبر الأقمار الصناعية لشحنتين من الأسلحة الكيماوية وصلت إلى حزب الله قبل نحو ثلاثة أشهر بالكشف عنها لأن ذلك يمثل انتهاكا للقرار 1540(2004) وللبند 14 من القرار 2118.
وأشارت إلى أن المعلومات التي ترد لها تؤكد أن النظام السوري مازال عازما على إرسال المزيد من تلك الأسلحة إلى حزب الله وكذلك إلى إيران عبر مطار بيروت الدولي مما يعني مخالفة صريحة للقرار 2118 و للبنود الواردة فيه 4 و5 و6 و7 و9 لا سيما وأن البند 20 أشار إلى لبنان أيضا دون أن يسميه وقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 سبتمبر 2013 ومخالفتها أيضا المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وشددت القيادة المشتركة للسوري الحر مجددا على ضرورة ضم الأراضي اللبنانية إلى دائرة عمل ومهمة التحقيق والتفتيش الدولية عن الأسلحة الكيماوية السورية لا سيما وأن القرار الأممي لم يحصر ويحدد مناطق عمل فرق البحث والتفتيش عن السلاح الكيماوي إن كان فقط داخل الأراضي السورية أو أنه يشمل لبنان وربما دولا أخرى، وتابعت "لا يمكن أن ينجح أي حل أو حوار سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا إن لم يتضمن رحيل الأسد وعصابته من المجرمين الذين أعطوا أوامر بالقتل والتدمير ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي".
وجددت القيادة المشتركة للسوري الحر والقوى الثورية رؤيتها للمرحلة الانتقالية فيما بعد بشار الأسد والتي تشمل مجلسا رئاسيا مشتركا من عدة شخصيات مدنية وعسكرية إلى جانب مجلس أعلى للأمن والدفاع مهمته إعادته هيكلة الأجهزة الأمنية والجيشين الحر والنظامي على أسس وطنية وحكومة خبراء، كما يتم إعداد دستور جديد للبلاد وتحقيق المصالحة الوطنية، حتى تتمكن الأحزاب والقوى السياسية من تعريف الشارع السوري ببرامجها السياسية وحينها سيكون صندوق الانتخابات هو الفيصل لخيارات الشعب السوري في المرحلة الديمقراطية.