"ستاندرد آند بورز" تمنح إسرائيل التصنيف الائتمانى +A

منحت مؤسسة ستاندرد آند بورز الأمريكية، وهى واحدة من أكبر 3 وكالات للتصنيف الائتمانى فى العالم، مساء أمس السبت، إسرائيل التصنيف الائتمانى +A، بعد أن وجدت ترسيخاً فى الأوضاع المالية العامة بعد إقرار الموازنة للعامين الجارى والمقبل.
ويعنى هذا التصنيف، أن إسرائيل تتمتع بأساسات اقتصادية ومالية قوية، من الصعب أن تتأثر بالأحداث الجارية فى العالم، وإن تأثرت فإنه سيكون محدوداً، كما يشير هذا التصنيف إلى أن الاستثمار فيها سيكون مجدياً، خاصة وأنها تتمتع بعلاقات جيدة مع المحيط الخارجى باستثناء بعض الدول العربية والإسلامية.
ووجدت ستاندرد آند بورز أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الإسرائيلية مستقرة، ما يعنى (حسب وجهة نظرها) أن الحكومة سوف تستمر فى تعزيز التمويل الحكومى، والتى ستبقى آثار المخاطر الأمنية على الاقتصاد الإسرائيلى منخفضة.
من جهة أخرى، نما نصيب الفرد الإسرائيلى بنسبة 1.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال العام الجارى، مع توقعات لمؤسسة ستاندرد اند بورز أن يرتفع نصيب الفرد إلى 1.9٪ خلال العام القادم، مع البدء فى إنتاج الغاز الطبيعى من الحقول الموجودة فى أعماق البحر الأبيض المتوسط.
وفى بيان صحفى وصل الأناضول نسخة منه اليوم الأحد، علق وزير المالية الإسرائيلى يائير لابيد على التصنيف قائلاً إن "هذا هو دليل آخر على أننا نسير بالاتجاه الصحيح فى ممارسة السياسة الاقتصادية، المنبثقة عن موازنة العامين الحالى والقادم".
وأضاف أن هذا التصنيف يجب أن يطلع عليه كل من رفض السياسة المالية التى أقرها الكينيست نهاية يوليو الماضى، المتمثلة برفع ضرائب معينة، كضريبة الرفاة، والعمل على استمرار نسبة الضرائب الأخرى، كضريبة الدخل والقيمة المضافة، والتى تم رفعهما نهاية مايو الماضى.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى مطلع سبتمبر الجارى، زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6.9٪ خلال العام الجارى، بسبب استثمار إسرائيل فى الملكية الفكرية من جهة، وتحسن صادرات إسرائيل العسكرية مقارنة بالعام الماضى.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن ينخفض الدين الحكومى العام إلى 3.2٪ مع نهاية العام الجارى، فيما قالت إنه بإمكان الاقتصاد هناك أن ينمو العام القادم بنسبة 6.1٪، بسبب المتانة المالية للاقتصاد، ولبدء إنتاج الغاز من جهة ثانية.
أما بالنسبة للمخاطر الجيوسياسية، فإن "ستاندرز آند بورز" تقول إنها قيد التقييم، إلا أن الوكالة لم تغفل العلاقات القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مشيرة أنها قامت بدراسة النتائج الاقتصادية المتأتية من حروبها الأخيرة، خاصة على غزة، وجنوب لبنان.
ويأتى هذا التصنيف، بعد أن منحت وكالة موديز الائتمانية إسرائيل تصنيف A فى وقت سابق من الشهر الماضى، من حيث القوة والمتانة الاقتصادية، والسياسية والمستقبل الاقتصادى والاستثمارى للسوق الإسرائيلية.