"التنظيم والإدارة" يعلن القواعد التنفيذية لترقية من أمضى 6 سنوات ب"الأولى" لوظيفة مدير عام.. وعبد الرحمن: يستفيد منه 300 ألف موظف.. وتكليف وحدات الحكومة بحصر الدرجات الوظيفية الخالية

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات الخاصة، بترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة والقواعد التنفيذية لها وتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظائف كبير "باحثين، فنيين، كتاب" بدرجة مدير عام.
وقالت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ل"اليوم السابع" إنها أصدرت تعليمات إلى وحدات شئون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية، وذلك لحصر العاملين الذين أتموا المدة القانونية فى 30 يونيو الماضى من واقع ملفات وسجلات خدمتهم.
وأوضحت "عبد الرحمن" أن هذه القرارات يستفيد منها نحو 300 ألف موظف، وتسرى على العاملين بالدولة المطبق عليهم قانون العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، وأوضح أن تنفيذ هذه القرارات يتم من خلال ملفات خدمة العاملين لمن أتم 6 سنوات فى 30 يونيو الماضى فى الدرجة الثانية بمجموعات نوعية مختلفة، فيما عدا الحاصلين أثناء الخدمة على درجة الدكتوراه، فتكون المدة 4 سنوات وأيضا الحاصلين على الماجستير أثناء الخدمة تكون 5 سنوات، وبالنسبة للعاملين بالدرجة الثالثة فتكون لمن أتم 8 سنوات فى الدرجة فيما عدا الدكتوراه 6 سنوات والماجستير 7 سنوات ولمن أتم 5 سنوات فى كل من الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة.
وأشارت القائمة بأعمال رئيس التنظيم والإدارة إلى أنه لا يستفيد من الترقية وفقاً لأحكام قرار رئيس التنظيم والإدارة من يقوم بهم مانع قانونى يجعلهم غير صالحين للترقية، حتى لو زال عنهم المانع القانونى أو توافرت شروط الترقية بعد هذا التاريخ.
ولفتت إلى أن الدرجات يتم إلغاؤها فى الوظائف المشغولة بالعاملين المستحقين للترقية إلى الوظائف الأعلى مباشرة وفقاً لتحديد السابق اعتبارا من 2012، وتنشأ بديلاً عنها درجات أعلى بذات المجموعات النوعية وبجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة.
وأكدت "جيهان" أنه سيتم رفع درجات العاملين المستوفين للمدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الثانية إلى الدرجات التى تعلوها، وتجرى ترقية العاملين إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة.
واستطردت أن وحدات الجهاز الإدارى للدولة ملتزمة بإعداد كشف مستقل يتضمن حصر بدرجات الوظائف التى تم إلغاؤها والوظائف التى تم إنشاؤها بموازنة الوحدة، وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات فى ضوء القرارات التنفيذية الصادرة بالترقية، وذلك على أن يوضح إعداد المستفيدين فى كل درجة فى مجموعة نوعية، على أن يتم إرسال الكشف إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم.