"قانونية الخمسين" تجتمع لحسم الجدل حول صياغة دستور جديد أو تعديل "المعطل".. وإقرار مفوضية الفساد .. واتجاه لإلغاء إدراج ميزانية الهيئات القضائية على رأس الموازنة.. وسلماوى: لن يكون هناك مادة للعزل

اجتمعت اللجنة القانونية التى شكلها عمر موسى رئيس لجنة الخمسين لبحث قانونية مهمة لجنة الخمسين بصياغة دستور جيد أو عمل تعديل دستورى فى ضوء المطالبات التى شهدتها الجلسة العامة للجنة، أمس الأول من ضرورة تسمية متج اللجنة.
وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة، إن اللجنة القانونية التى تضم الدكتور جابر نصار، وسامح عاشور، والمستشار محمد رضوان، واللواء محمد عبد المولى، والمستشار محمد عبد السلام، وعمرو موسى، ستتولى بحث قانونية الأمر فى ضوء الإعلان الدستورى والقرار الجمهورى اللجنة وبيان القوى الوطنية.
فيما حذر البعض من خطورة إصدار دستور جديد لأنه يتطلب إصدار إعلان دستورى، ورفض الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعديل خارطة الطريق بإصدار إعلان دستورى مكمل يكلف اللجنة إعداد دستور جديد، بدلاً من تعديلات دستورية، معتبراً أن ذلك مخالفاً لخارطة الطريق المعلنة سلفاً.
وحول التخوفات من أن ينسحب الطعون الصادرة على الجمعية التأسيسية السابقه على منتج الدستور بعد التعديلات عليه، أوضح منصور، أن هذا الأمر منته لأنه السوابق تؤكد أنه نصوص الدستور محصنة، مضيفا ً" الدستور الذى خرج بعد 6 شهور من العمل قيل إنه مسلوق، فما بال لو خرج دستور جديد خلال شهرين".
ولفت المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى أن القرار الجمهورى بتشكيل لجنة الخمسين يسمح بإجراء تعديل شامل يمكن من خلاله أن يمس كل مواد الدستور.
وأشار عبد السلام فى تصريحه ل"اليوم السابع" وقبل مشاركته فى اجتماع اللجنة القانونية، إلى أن الحديث عن دستور جديد سيحتاج بعض الوقت وهو ما سيؤخر إصدار الدستور الذى من المترقب إصداره قريبا، لاستكمال خريطة الطريق والنهوض بمصر إلى الامام.
فيما لفت محمد سلماوى إلى أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التقى اليوم الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل للاطلاع على رأيه حول الدستور، وتناول اللقاء طبيعة المرحلة القادمة وكيفية تلبية الدستور تطلعات الجماهير بعد ثورة 30 يونيو، حيث تم الاتفاق على استمرار التواصل بينهما.
كما زار موسى مجلس الدولة اليوم ولمدة ساعة، وعرض أعضاء مجلس الدولة آراءهم فى مواد الدستور والسلطة القضائية، أكد "سلماوى" خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمجلس الشورى، أن الدستور لن يكون فيه مادة للعزل، وأضاف أن الإشكالية أنه كان لدينا بعد ثورة يناير "فلول" واحدة، أما الآن فلدينا اثنان "فلول"، مشيرا إلى أن العزل مكانه قانون يصدره مجلس الشعب.
فيما حضر جلسة لجنة نظام الحكم مع الأجهزة الرقابية كل من المستشار هشام جنينية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، واللواء علاء مرسى رئيس وحدة غسيل الأموال، واللواء نجاح فوزى رئيس مباحث الأموال العامة.
وأوضح سلماوى أنه كان قد تم النص على إنشاء مفوضية للفساد، وأن مصر ملتزمة بإنشاء تلك المفوضية بحكم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولكن الصيغة التى كانت مطروحة لإنشاء المفوضية شابها الكثير من الانتقادات وبدت أنها محاولة لفرض رقابة من الدولة على الأجهزة الرقابية، بحيث تصبح المفوضية وسيلة للسيطرة على الأجهزة الرقابية عن طريق تعيين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية.
وأبرز أن اللجنة أيدت إنشاء المفوضية تكون مهمتها التنسيق بين الأجهزة الرقابية وليس فرض وصاية عليها وقدمت الدكتورة سحر الطويل تصورا أعده مجلس الوزراء يضمن تلك الوظيفة التنسيقية، عن طريق أن أعضاء المفوضية هم ممثلو الأجهزة الرقابية، وأن الرأى الغالب حتى الآن هو الاحتفاظ فى الدستور بنص بمفوضية مكافحة الفساد.
من ناحيه أخرى زار اليوم الخميس عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور وعدد من أعضاء اللجنة مقر مجلس الدولة وعقد اجتماع بينهم مع رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو، وأعضاء المجلس الخاص، الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، لاستطلاع رأيهم فى مشروع التعديلات الدستورية الجديدة بشكل عام والمواد المتعلقة بمجلس الدولة بشكل خاص.
وأكد رئيس مجلس الدولة لموسى ولأعضاء لجنة الخمسين أن إعداد الدستور ليس وسيلة لكسب مغانم أو سلب اختصاصات بعض الجهات القضائية وإنما هو خطوة فى سبيل وضع الأسس الديمقراطية اللازمة لنهضة ديمقراطية وحضارية شاملة.
كما شدد رئيس مجلس الدولة على أن المجلس لا يقبل المساس بأى من اختصاصاته التى تواترت عليها الدساتير المتعاقبة.
فيما شدد عمرو موسى على ضرورة دعم الدستور السلطة القضائية لا أن يسلب اختصاصاتها، وأنه لم يدر بخلد "لجنة الخمسين" القائمة على إعداد الدستور تقليص اختصاصات مجلس الدولة أو المساس بها، وأن مجلس الدولة بتاريخه العريق ومواقفه على مر التاريخ، كان وسيظل اسما كبيرا فى عالم القضاء والعدالة وحماية الحقوق والحريات، وهو ما أكد عليه جميع الحضور من أعضاء اللجنة.
وإلى جانب موسى حضر كل من الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين، والدكتورة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ومن جانب مجلس الدولة كلا من المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص من بينهم المستشاران عصام عبد العزيز، ومجدى العجاتى نواب رئيس المجلس وعضوى لجنة العشرة، والمستشارون جمال ندا ويحيى الدكرورى ومحمد قشطه نواب رئيس المجلس والمستشار محمد زكى موسى الأمين العام للمجلس والمستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس نادى قضاة المجلس وآخرون.
وأجاب المستشار محمد زكى موسى الأمين العام للمجلس على تساؤل اليوم السابع فى مؤتمر صحفى عقده بعد اللقاء، عما إذا كان اللقاء يهدف إلى تهدئة الخلاف القائم بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة حول بعض الاختصاصات، أنه لا يوجد خلاف بين مجلس الدولة وبين أى جهة أخرى فى الدولة وأن المجلس حريص على هذا الأمر ، كما أكد أن اللقاء تطرق إلى مناقشة المواد المتعلقة بمجلس الدولة فى الدستور واختصاصات المجلس ، كما تطرق بمقترحات بعض قضاة مجلس الدولة حول المواد الأخرى فى الدستور.