"المرصد الأورومتوسطى": ممارسات إسرائيل فى القدس تقوض مفاوضات السلام

أكد المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، أن التغاضى الأمريكى والأوروبى عن سلسلة الانتهاكات الاسرائيلية فى القدس الشرقية يزعزع الثقة بعملية السلام مع الجانب الفلسطينى.
وشدد المرصد الذى يتخذ من جنيف مقرا له فى التقرير الذى نشره فى غزة اليوم الخميس، على أن السلطات الاسرائيلية تواصل حربها الديموغرافية على الفلسطينيين، الأمر الذى خلق كارثة حقيقية جعلت أكثر من 93 ألف مواطن مهددا بالتشريد، وهو ما يعنى أن نحو 33% من منازل المقدسيين المكتظة تحت خطر الهدم بدواعى عدم اكتمال إجراءات الترخيص.
وأوضح التقرير- الذى شارك فى إعداده "منظمة أوروبيون لأجل القدس" وسيرفع إلى الدوائر المعنية فى الأمم المتحدة والعديد من الهياكل الحقوقية فى الاتحاد الأوروبى- أن التغول الاستيطانى آخذ بالاتساع دون رادع، حيث أقرت اللجنة المالية فى بلدية الاحتلال بالقدس دعما ماليا شمل 1500 وحدة استيطانية جديدة أواخر أغسطس الماضى، كما باشرت الجرافات الاسرائيلية فى الشهر ذاته عمليات الهدم فى حى الطور تمهيدا لتشييد حديقة وطنية توراتية.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة للمباحثات المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بقيت السلطات الإسرائيلية تعطى الضوء الأخضر للمستوطنين المتشددين من أجل المزيد من التوسع على حساب السكان الفلسطينيين فى القدس، كما عمدت إجراءات الحكومة إلى تحويل المدينة التى يعترف بها على نطاق واسع كعاصمة للأراضى الفلسطينية، إلى كيان لا يتمتع فيه الشعب الفلسطينى بأية سيادة.
ولفت التقرير إلى أنه خلال جلسات الحوار المشتركة أقدمت السلطات الإسرائيلية على تقديم التسهيلات لجماعات من اليهود المتطرفين دخلوا المسجد الأقصى تحت حمايتها، فى الوقت الذى اعتدت فيه على عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا فى المسجد ومحيطه بما فيهم بعض الشخصيات الاعتبارية كوزير شؤون القدس عدنان الحسينى، مخلفة العديد من الإصابات.
ونبه إلى أن أرقام الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاع نسبة الفقر فى القدس من 64% عام 2006 إلى 78% عام 2012، بسبب ارتفاع نسبة البطالة التى تجاوزت سقف 40%، إضافة إلى التمييز الصارخ فى الأجور بين العمال الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يبلغ متوسط أجر العامل الفلسطينى نصف أجر نظيره الإسرائيلى الذى يؤدى العمل ذاته وراء الخط الأخضر، إلى جانب إغلاق الاحتلال لما يربو على 30 مؤسسة خيرية وخدمية تعمل فى المدينة خلال العامين الأخيرين فقط، متجاهلا دعوة الأمم المتحدة المتكررة لإعادة السماح لهذه المؤسسات بالعمل.
وطالب بدفع سلطات الاحتلال إلى تجميد الاستيطان المتعاظم فى القدس الشرقية بصورة فورية، إلى جانب حماية السيادة الفلسطينية على المدينة وتعزيز وضعها كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.
وشدد "المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان" فى تقريره على حق عودة القيادة الفلسطينية إلى القدس الشرقية، والسماح بتنظيم الانتخابات (الرئاسية والتشريعية والبلدية) فى جميع أنحاء القدس الشرقية، إلى جانب السماح بترميم العلاقات الاقتصادية والترابط مع بقية الضفة الغربية.