بعد سنوات من المفاوضات والشد والجذب بين الأهالى وأولياء الدم وصلت قضايا المصريين المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا إلى طريق مسدود، بعد أن باءت غالبية محاولات الصلح بالفشل، واتجاه السلطات الليبية إلى تنفيذ الإعدام ضد ثلاثة مصريين خلال عشرة أيام، بدأت الأسبوع الماضى بإعدام فضل إسماعيل حتته المغوارى المتهم بقتل مواطن ليبى عن عمد عام 2000، وهيثم الشحات عبدالقوى رمضان، الذى ارتكب جريمة قتل عمد مقترنة بالسرقة لمواطن ليبى بمساعدة مواطن مصرى آخر فى عام 2005، فيما نفذ الحكم الثالث ظهر أول أمس الأحد ضد حجازى أحمد زيدان البالغ من العمر 26 عاما. السلطات الليبية رغم أنها تستند فى تنفيذ الإعدام ضد المصريين إلى أحكام قضائية صادرة قبل سنوات، إلا أن أهالى المحكوم عليهم أبدوا تخوفهم من نفاد صبر المسئولين الليبيين من طول مدة المفاوضات مع أولياء الدم الذين أظهروا تعنتاً شديداً فى هذه المفاوضات التى تمثل الأمل الأخير أمام من ينتظرون فى كل لحظة تنفيذ الإعدام ضدهم، خاصة أن القانون الليبى رقم 6 لسنة 1994 ينص على أحقية المحكوم عليه بالإعدام فى الإفراج عنه بمجرد حصوله على تنازل رسمى من أولياء دم القتيل أهالى الضحية- بعد دفع الدية. المحصلة النهائية الآن أن هناك ثمانية مصريين فى سجون ليبيا فى انتظار تنفيذ الإعدام بحقهم بعد أن رفض أهالى المجنى عليهم قبول الدية، ورفضوا التفاوض تماماً وطالبوا بالقصاص، فى حين هناك تسعة مواطنين لم يتم التفاوض مع ذوى المجنى عليهم بعد لتحديد مبلغ الدية، كما قال السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، الذى أشار إلى أنه تجرى متابعة الحالات لتيسير التفاوض مع أسر المحكوم عليهم. رزق قال إن المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا كان قد وصل عددهم إلى 31 مواطناً، منهم 14 مصرياً تم التفاوض مع ذوى المجنى عليهم وقد قبلوا الدية وتم الإفراج عن اثنين منهم بالفعل، فى حين تم تحويل الموقف القانونى لاثنين منهم إلى موقوفين فى انتظار إنهاء إجراءات إعلام الوراثة الخاص بالمجنى عليهم، وجارى إنهاء إجراءات عدد 10 منهم بالعفو، أو تحويل الحكم إلى مؤبد طبقاً لنص القانون الليبى. السفير محمد النقلى سفير مصر بليبيا وصف ل «اليوم السابع» لجوء السلطات الليبية إلى تنفيذ الإعدام ضد المصريين بالأمر الطبيعى وفقا لأحكام القانون الليبى، مؤكدا أن الفترة الماضية خاضت السفارة المصرية مع أهالى المتهمين مفاوضات عسيرة مع أولياء الدم لإقناعهم بقبول الدية، وتراوحت نتائج هذه المفاوضات بين النجاح والفشل، بعد أن رفض العديد من أولياء الدم قبول الدية، وأبدوا إصرارهم على إعدام قاتلى ذويهم، مشيراً إلى أن أقل مصرى حكم عليه بالإعدام أخذت المفاوضات مع أهل القتيل ما يقرب من خمس أو ست سنوات وأن هذا الرقم هو أكبر بكثير من الوقت الذى حصل عليه بقية المتهمين. وأشار النقلى إلى أن هذه المفاوضات تتم بشكل عرفى بين العائلات بعضها البعض، حتى تقر عائلة المقتول بالصلح والتنازل، مشيراً إلى أن السفارة نجحت خلال الأيام القليلة الماضية فى التوصل إلى اتفاق مع أهالى المجنى عليه أدى إلى إعفاء المواطن المصرى إيهاب ماجد محمد حامد من عقوبة الإعدام، التى كان من المقرر تنفيذها يوم الخميس الماضى، حيث قبلت أسرة المجنى عليه وهو مصرى الجنسية مبدأ الدية، والتى بلغت مائة وعشرين ألف جنيه. لمعلوماتك... ◄63 ألف مصرى تم ترحيلهم من ليبيا عام 2007 بسبب عدم وجود إقامات قانونية
