زياد بهاء الدين عقب عودته من الولايات المتحدة: توقعات بتحسن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعالم خلال الأشهر القادمة.. ويدعو شباب الباحثين مزدوجى الجنسية للاستماع لمقترحاتهم للدستور

توقع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولى، أن تشهد الأشهر القادمة مزيدًا من الانفراج فى العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف بلدان العالم، كلما بدا واضحًا أن هناك إصرارًا مصريًا على تطبيق خارطة الطريق والعودة إلى المسار الديمقراطى، واتضح للعالم أن هناك التزام بتشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى وتحقيق تنمية اقتصادية فى إطار يحقق العدالة الاجتماعية ويرسخ شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء فى مصر.
وقال وزير التعاون الدولى، فى تصريحات صحفية، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مؤتمر عن الاقتصاد المصرى نظمته "مؤسسة روكفلر" البحثية، بأنه تم عقد لقاء خاص على هامش المؤتمر مع شباب الباحثين المصريين استفسروا خلاله عن الأوضاع السياسية والاقتصادية وعن كيفية مشاركتهم فى تنمية وطنهم وعبروا فيه عن مخاوفهم من أن يتم الانتقاص من حقوق المصريين مزدوجى الجنسية فى الدستور الجديد، وقد تم دعوتهم للتواصل مع الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ولعرض وجهة نظرهم وللمشاركة فى مختلف المبادرات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المجموعات الشبابية فى مصر واعتبار أنفسهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطنى المصرى ومن ثروته البشرية التى لا يستغنى الوطن عنها.
واستعرض بهاء الدين خلال الزيارة ما تحقق من المرحلة الانتقالية على الصعيدين السياسى والدستورى، وكذلك البرنامج الحكومى لدعم المسار الانتقالى، كما قام بعرض تفصيلى لبرنامج الحكومة الاقتصادى متضمنا الإجراءات العاجلة التى تم اتخاذها فى الأسابيع الأخيرة والقرارات الحكومية الخاصة بتوفير السلع والإعفاء من الرسوم المدرسية وتقرير حد أدنى للأجور، وكذلك حزمة الإنفاق الاستثمارى لتحفيز الاقتصاد والتشغيل.
كما استعرض بهاء الدين مجموعة البرامج التى تقوم الحكومة بإعدادها ودراستها لتحقيق عدالة اجتماعية أكثر استدامة على المدى الطويل وعلى رأسها برامج الوجبة المدرسية ومنحة الأسرة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة والتوسع فى إنشاء الصوامع وتشجيع تسجيل المؤسسات والمنشآت غير الرسمية.
وقد استعرض الخبراء من اليابان تجربتهم مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى خلال عامى 2011 و2012 فى تطوير وتحديث آليات التخطيط والتنسيق بين الوزارات المصرية وأبدوا استعدادهم لتقديم المزيد من العون والدعم الفنى فى هذا المجال من خلال مؤسسة التنمية اليابانية.
اما الحوار مع الجانب الأمريكى ومع الخبراء الحاضرين فقد تركز حول فهم وتقدير التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن وضرورة الالتزام بخارطة الطريق من أجل العودة إلى مسار ديمقراطى وحرص الجانب الأمريكى على المزيد من التعاون الاقتصادى فى المستقبل فى ظل استمرار تطبيق خارطة الطريق والاستعداد للاستفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية.