رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: 99% نسبة سحب المواد الخطرة الواردة لمينائى الإسكندرية والدخيلة العام الماضى.. والثورة لم تؤثر على حركة الميناء.. ونسير بتنفيذ حكم بطلان عقدنا مع الإسكندرية للحاويات الدولية

قال اللواء عادل ياسين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، معلقاً على حصول ميناء الإسكندرية على جائزة أفضل ميناء تجارى فى مجال الإجراءات المتبعة لتطبيق لائحة تداول البضائع الخطرة، إن هيئة ميناء الإسكندرية تقوم بتفعيل وتطبيق لائحة تداول البضائع الخطرة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 1988 بشأن تطبيق لائحة تداول البضائع الخطرة والقابلة للاشتعال والمواد المشعة.
وأوضح رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية له على هامش الاحتفال بيوم البحرية العالمى اليوم الأربعاء بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبوقير، أنه تم تداول (صادر / وارد) أكثر من (مليون طن) بضائع خطرة خلال عام 2012، فيما كانت المواد الخطرة المتداولة من كافة النوعيات (الصب الصلب – الجاف – البضائع العامة)، ويتم تداول البضائع الخطرة بميناء الإسكندرية وفقاً للقواعد الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ووفقاً للتصنيف العالمى (IMDG – GODE ).
وأشار رئيس الهيئة إلى وجود تنسيق دائم بين كافة الجهات المعنية داخل الميناء (الجمارك المصرية – التوكيلات والشركات الملاحية – شرطة الميناء – الجهات الرقابية)، بالإضافة إلى تحقق المتابعة الجيدة من قبل المختصين بالهيئة (القائمين على المتابعة والإشراف) بداية من وصول السفن الوارد عليها رسائل خطر حتى مغادرة السفينة للميناء، وخروج تلك الرسائل خارج الميناء وبعض هذه الرسائل الخطرة يتم تتبعها أحياناً حتى وصولها إلى الوجهة النهائية خارج الميناء بالتنسيق مع الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات.
وأوضح "ياسين" أن الهيئة قد أعدمت كافة الرسائل ذات الخطورة العالية من المفرقعات ومافى حكمها تحت إشراف وزارة الدفاع (إدارة الأسلحة والذخيرة)، حفاظاً على أمن وسلامة الأفراد والمنشآت داخل الميناء.
فيما وصلت نسبة السحب الخطرة الواردة لمينائى الإسكندرية والدخيلة خلال عام 2012 أكثر من 99%، وذلك متبع سنوياً نتيجة المتابعة والتنسيق الجيد من المختصين بالميناء، كما يتم مراجعة ساحات تخزين البضائع الخطرة والحاويات بصفة دورية تحسباً لوقوع أى حوادث أو انسكاب للمواد الخطرة ولسرعة المكافحة.
وحول الظروف الراهنة وما بعد 30 يونيه وتأثر حركة الملاحة بالميناء، قال رئيس هيئة الميناء إن الموانئ من المرافق الاقتصادية الهامة، وهى ترمومتر للحالة التى تعيشها البلاد، وإن أى توتر أمنى داخل البلاد من شأنه يؤثر على أى مرفق اقتصادى، وأردف "مع أننا فى ميناء الإسكندرية لم تحدث عندنا أى توترات أمنية داخل الميناء منذ ثورة يناير مرورا بثورة 30 يونيه، إلا أنه لا يمكن أن نقول إننا لم نتأثر لأن العمل بالميناء مرتبط بجهات أخرى كشركات الملاحة والشحن والتفريغ وغيرها وهذا تأثير غير مباشر، أما ما تأثرنا به بشكل مباشر فهو أثناء حظر التجوال وقبل تقليل ساعات الحظر فقد قل دخول وخروج الشاحنات بنسبة 30% وقتها، إلا أنه عاد إلى المعدلات الطبيعية الآن".
واستطرد "ما تأثرنا به أيضا بشكل مباشر هو توقف رحلات السفن السياحية القادمة إلى الميناء فمنذ يونيه حتى الآن لم تدخل سفينة سياحية الميناء، لكننا متفائلين، وخاصة أننا سنستقبل أول سفينة سياحية بعد ثورة يونيو فى الثانى من أكتوبر القادم إن شاء الله وهى السفينة السياحية " THOMSON SELEBERATION " وسوف نستقبل حافل لهذه السفينة ونأمل أن تعود حركة السياحة فى مصر إلى معدلاتها الطبيعية إن شاء الله".
وعن وجود مزايدة عالمية فى مايو الماضى عن مشروع إدارة وتشغيل المركز التجارى بمحطة الركاب البحرية، أشار إلى أنه تم الإعلان عن طرح حق استغلال إدارة وتشغيل المركز التجارى وتقدمت خمس شركات متخصصة فى ذلك المجال بشراء كراسة الشروط بعدها تم انعقاد جلسة الاستفسارات بتاريخ 8/7/2013، وتم الرد على كافة الاستفسارات، وبجلسة المزايدة المحدد لها 10/9/2013 تقدم عطاءان الأول من الشركة المصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية، والثانى من شركة قصر السلام للاستثمار العقارى والتجارى، وكل منهما مستخدم للخبرات الأجنبية فى ذلك المجال للنهوض بالمركز التجارى، وبما يتلائم مع المكانة التجارية والسياحية له، وتم فتح المظاريف الفنية للشركتين وجارى الآن تقييم العطاءين فنيا طبقا لما ورد بكراسة الشروط، وسوف تنتهى مدة التقييم خلال شهر على الأكثر تمهيدا لفتح المظاريف المالية فى حالة القبول الفنى، وندعو الله أن يتم تشغيل المركز التجارى، موضحا أن تشغيله سيعتبر إنجازا رائعا لسببين أولهما أن المركز طالت فترة تسويقه، والآخر أن تشغيله سيساعد فى دفع عجلة الاقتصاد فهو صرح كبير سيدر دخلا إلى خزينة الدولة.
واعتبر رئيس الهيئة توقف كوبرى 27 مؤثراً بالسلب على الميناء وعلى المواطنين، حيث التكدس الشديد فى منطقة القبارى والورديان خاصة مع بدء الدراسة ومعاناة طلبة المدارس والجامعات وأولياء الأمور نتيجة الزحام، وأن طول هذه الفترة يرجع إلى عدم الاتفاق فى ظل الحكومات المتتالية فى الفترة التى تلت الثورة وما سبق ذلك، حيث اختلفت هيئة ميناء الإسكندرية مع هيئة الطرق والكبارى ومحافظة الإسكندرية، وكان الاختلاف حول من المسئول عن الكوبرى، وهل هو يتبع المحافظة أم هيئة الطرق والكبارى أم الميناء، وظل هذا الخلاف لفترة ليست قصيرة تبادلت فيها المكاتبات بين الجهات الثلاثة وغابت الإرادة مما تسبب فى تدهور حالة الكوبرى وزيادة معاناة المواطنين.
وتابع "قمنا بفض الاشتباك بين الجهات الثلاث وطلبت من وزير النقل السابق أن تقوم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإصلاح الكوبرى ورفع كفاءته.
واستطرد "أعددنا كراسة شروط لرفع كفاءة الكوبرى، وتم الإعلان فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى ذلك المجال بتاريخ 14/8/2013، وتم انعقاد جلسة الرد على الاستفسارات يوم 15/9/2013، وآخر موعد لتقديم العطاءات هو تاريخ جلسة فتح المظارف الفنية المحدد لها 20/10/2013، وقد اشترى كراسة الشروط والمواصفات عدد 8 شركات، وحضر منهم لجلسة الاستفسارات عدد 5 شركات.
ولفت إلى أن العمل مع وزارة لديها إرادة قوية وأجندة واضحة يدفع إلى الأمام ويسهل الكثير، وأنه منذ تولى الدكتور الدميرى وزارة النقل عقد اجتماع مع الهيئة، وطلب وضع خطط فورية وعاجلة ومستقبلية لرفع الكفاءة والعمل بشكل فورى على تنفيذ هذه الخطط، مع تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 12646 لسن65ة بشأن بطلان العقد المبرم بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، وتصويب الوضع القانونى فى العلاقة التعاقدية بين هيئة الميناء ومعهد تدريب الموانئ.
يأتى هذا بالإضافة إلى إنهاء نقل ملكية تراخيص برنامج الحاويات العالمى Navis إلى هيئة ميناء الإسكندرية والتصديق على شراء وسائل الانتقال للعاملين، وامتداد حاجز الأمواج الغربى للخدمات البحرية بالدخيلة والانتهاء من إنشاء دور علوى بمبنى الإدارة العامة بالدخيلة، وكذلك الانتهاء من إنشاء المبنى الإدارى الجديد بالخدمات البحرية الإسكندرية.