عاهل الأردن: حان الوقت لإنهاء إراقة الدماء بسوريا

شدد عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى، على أن الأزمة السورية تعد كارثة دولية على المستوى الإنسانى والأمنى، داعيًا المجتمع الدولى لتقديم المساعدة وبشكل عاجل حيث إن الأضرار والأخطار الناجمة عن هذه الأزمة فى تزايد مستمر علاوة على أن تصاعد العنف يهدد بتقويض ما تبقى من مستقبل اقتصادى وسياسى لهذا البلد.
وقال عاهل الأردن – فى كلمته أمام الدورة العادية الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك – "يجب أن يكون للشعب السورى مستقبل، ولتحقيق ذلك يتعين على المجتمع الدولى أن يتحرك، لقد حان الوقت لتسريع عملية الانتقال السياسى فى سوريا لإنهاء العنف وإراقة الدماء وإزالة خطر الأسلحة الكيماوية واستعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وإشراك جميع السوريين، وهنا أكرر جميع السوريين، فى بناء مستقبل وطنهم".
ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى مساء اليوم، لفت الملك عبد الله الثانى - فى كلمته - إلى أن المتطرفين سارعوا لتأجيج واستغلال الانقسامات العرقية والدينية فى سوريا.. مشددًا على أن هذا الأمر يمكن له أن يقوض النهضة الإقليمية وأن يعرض الأمن العالمى للخطر.. مطالبًا الجميع بضرورة رفض ومواجهة هذه القوى المدمرة.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلى الأردن يعادل عشر عدد السكان.. وهذا العدد قد يصل إلى المليون، أى ما يعادل 20% من عدد سكان المملكة بحلول العام المقبل.. قائلاً: "هذه ليست مجرد أرقام بل هى أعداد لأشخاص هم بحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى وخدمات الصرف الصحى والكهرباء والرعاية الصحية وغيرها".
وأضاف: "لا يمكن حتى لأقوى اقتصاد عالمى استيعاب هذا الطلب على خدمات البنية التحتية والموارد، ناهيك عن حدوث هذا الأمر فى بلد ذى اقتصاد صغير يعد رابع أفقر دولة فى العالم من حيث مصادر المياه".. مشددًا على أن الشعب الأردنى لا يمكن أن يتحمل وحده عبء ذلك التحدى الإقليمى والعالمي.
وأعرب عاهل الأردن عن شكره للاستجابة السخية من قبل الأمم المتحدة والجهات الدولية والإقليمية المانحة، غير أنه قال "إن الحاجة تفوق مقدار الاستجابة وهناك ضرورة ملحة إلى مزيد من الدعم من أجل إيصال رسالة قوية بأن المجتمع الدولى يقف جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يتحملون الكثير".
وتابع: "أما من يعانون داخل سوريا فهم أيضًا بحاجة إلى أن يكون العالم أكثر حزمًا فى إيجاد حل لقضيتهم، وعلى جميع الأطراف فى هذا البلد الالتزام بالقانون الدولى الإنسانى ومبادئه، والسماح للمساعدات الإنسانية بأن تدخل وتصل جميع المناطق لتأمينها للمحتاجين".