العاهل الأردني: يجب على المتضررين داخل سوريا إيجاد حاسم لقضيتهم

وصف عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، الأزمة السورية بأنها "كارثة دولية" على المستوى الإنساني والأمني، ودعا المجتمع الدولي لتقديم المساعدة وبشكل عاجل حيث إن الأضرار والأخطار الناجمة عن هذه الأزمة في تزايد مستمر علاوة على أن تصاعد العنف يهدد بتقويض ما تبقى من مستقبل اقتصادي وسياسي لهذا البلد.
عاهل الأردن، في كلمته أمام الدورة العادية الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أضاف: "يجب أن يكون للشعب السوري مستقبل، ولتحقيق ذلك يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك، لقد حان الوقت لتسريع عملية الانتقال السياسي في سوريا؛ لإنهاء العنف وإراقة الدماء وإزالة خطر الأسلحة الكيميائية واستعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وإشراك جميع السوريين، وهنا أكرر جميع السوريين، في بناء مستقبل وطنهم".
ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، لفت عبدالله الثاني إلى أن المتطرفين سارعوا لتأجيج واستغلال الانقسامات العرقية والدينية في سوريا، مشددًا على أن هذا الأمر يمكن له أن يقوض النهضة الإقليمية وأن يعرض الأمن العالمي للخطر، ومطالبًا الجميع بضرورة رفض ومواجهة هذه القوى المدمرة.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلى الأردن يعادل عشر عدد السكان، وهذا العدد قد يصل إلى المليون، أي ما يعادل 20% من عدد سكان المملكة بحلول العام المقبل، قائلًا: "هذه ليست مجرد أرقام بل هي أعداد لأشخاص هم بحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية وغيرها".
وأضاف: "إنه لا يمكن حتى لأقوى الاقتصادات العالمية استيعاب هذا الطلب على خدمات البنية التحتية والموارد، ناهيك عن حدوث هذا الأمر في بلد ذي اقتصاد صغير يُعد رابع أفقر دولة في العالم من حيث مصادر المياه"، مشددًا على أن الشعب الأردني لا يمكن أن يتحمل وحده عبء ذلك التحدي الإقليمي والعالمي.
وأعرب عاهل الأردن عن شكره للاستجابة السخية من قبل الأمم المتحدة والجهات الدولية والإقليمية المانحة، غير أنه قال: "إن الحاجة تفوق مقدار الاستجابة وهناك ضرورة ملحة إلى مزيد من الدعم من أجل إيصال رسالة قوية بأن المجتمع الدولي يقف جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يتحملون الكثير".
وتابع: "أما من يعانون داخل سوريا فهم أيضًا بحاجة إلى أن يكون العالم أكثر حزمًا في إيجاد حل لقضيتهم، وعلى جميع الأطراف في هذا البلد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومبادئه، والسماح للمساعدات الإنسانية بأن تدخل وتصل جميع المناطق لتأمينها للمحتاجين".