مستثمرو مرسى علم يطالبون هيئة التنمية السياحية بخفض الفوائد على الديون المتأخرة عليهم.. وتيسير إجراءات تشغيل فنادق تحت الإنشاء مراعاة للظروف الحالية.. ويقترحون عقد مؤتمر اقتصادى لتشجيع الاستثمارات

طلب مستثمرو مرسى علم، من هيئة التنمية السياحية برئاسة سراج سعد الدين، بخفض الفوائد على الديون المتأخرة الخاصة بالمستثمرين لدى الهيئة العامة للتنمية السياحية، والتى تصل إلى 7% على الدولار، وعدم إلغاء أى مشروع استثمارى لضعف معدلات تنفيذه فى المرحلة الحالية مع توقيع غرامات تصاعدية أسوة بالإجراءات المعدلة التى اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً ولاتزال تحت الدراسة.
كما طالبوا خلال الاجتماع الذى عقدته هيئة التنمية مع أعضاء جمعية مستثمرى مرسى علم، وذلك لبحث وتقييم الوضع الحالى لموقف التنمية السياحية بقطاع مرسى علم، ومد الفترة الزمنية الدورية التى تمنح لترخيص التشغيل من 3 شهور ليصبح 6 شهور أو سنة، فضلا عن دعم الهيئة العامة للتنمية السياحية فى التنسيقات القائمة بين شركات التنمية والاستثمار السياحى مع أجهزة الدولة الأخرى المعنية باستصدار موافقات المشروع من الناحية البيئية والأمنية.
وتناولت المناقشات العديد من النقاط والمشكلات التى تواجه قطاع التنمية السياحية وصناعة السياحة فى كافة قطاعات الدولة بصفة عامة وبمرسى علم بصفة خاصة، وكان على رأس هذه المشكلات تدنى نسبة الإشغال فى معظم الفنادق، حيث أشار المستثمرون إلى أن حظر السفر المفروض من قبل بعض الدول يعتبر عاملا رئيسيا لهذه المشكلة بالإضافة إلى بعض المظاهر الغير مباشرة مثل حظر التجول، وعلى الرغم من أنه لا يشمل المناطق السياحية والمحافظات المجاورة لها إلا أنه يتم تناوله إعلامياً بالخارج بشكل سلبى، هذا إلى جانب توتر الوضع الأمنى.
واتفق الحاضرون على اقتراح عقد مؤتمر اقتصادى تحت رعاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بالاشتراك مع جمعيات المستثمرين بكافة قطاعات التنمية، واتحاد الغرف السياحية وبعض البنوك يكون من أهدافه الرئيسية طرح عدة حوافز لتشجيع الاستثمارات، وعرض صورة حقيقية لمناخ السياحة فى قطاع مرسى علم.
كما تطرق بعض مستثمرى جمعية مرسى علم لوضع آليات جديدة فيما يتعلق تيسير إجراءات إصدار ترخيص التشغيل للفنادق ودعم المستثمرين تحت الإنشاء مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية، والتى تعتبر ظروفاً قهرية ولكون مجال الاستثمار السياحى من النشاطات التى تحتاج إلى فترات زمنية كبيرة لاسترداد العائد على الاستثمار وحساسيتها الشديدة، وتأثرها المباشر بأى ظروف أو أحداث فى أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أكد رئيس الجهاز التنفيذى، أن مجلس إدارة الهيئة قد اتخذ العديد من القرارات للتعامل مع شركات التنمية، والتى من شأنها دعم القطاع السياحى وتراعى المرحلة الحالية دون التأثير على ضبط إيقاع التنمية والحفاظ على زيادة موارد الدولة المباشرة وغير المباشرة، وذلك لتحقيق عدة أهداف أساسية وتنفيذاً للسياسة العامة للدولة، وكان من أهمها استعادة الثقة فى الاستثمار السياحى بالدولة على مستوى الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، مشيرا إلى التعاون القائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والتى تتخذ ذات النهج لتحقيق أهداف التنمية السياحية.