مستثمرو السياحة ب"مرسى علم" يدعون لمؤتمر دولي لبحث مشاكل القطاع

عقد سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية اجتماعا مع ممثلى شركات التنمية والاستثمار (25 شركة) أعضاء جمعية مستثمرى مرسى علم وذلك لبحث وتقييم الوضع الحالى لموقف التنمية السياحية بقطاع مرسى علم ووضع مقترحات وآليات التعامل لإدارة المرحلة الحالية التى يمر بها القطاع السياحى.
وطالب رجال الأعمال بإقامة مؤتمر اقتصادى تحت رعاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بالاشتراك مع جمعيات المستثمرين بكل قطاعات التنمية واتحاد الغرف السياحية وبعض البنوك يكون من أهدافه الرئيسية طرح عدة حوافز لتشجيع الاستثمارات وعرض صورة حقيقية لمناخ السياحة فى قطاع مرسى علم .
كما تطرق بعض مستثمرى جمعية مرسى علم لوضع آليات جديدة فيما يتعلق تيسير إجراءات إصدار ترخيص التشغيل للفنادق ودعم المستثمرين تحت الإنشاء مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية والتى تعتبر ظروفاً قهرية ولكون مجال الاستثمار السياحى من النشاطات التى تحتاج إلى فترات زمنية كبيرة لاسترداد العائد على الاستثمار وحساسيتها الشديدة وتأثرها المباشر بأى ظروف أو أحداث فى أنحاء الجمهورية.
وأضاف البيان أن الحاضرين اتفقوا على طرح عدد من البدائل منها عدم إلغاء أى مشروع استثمارى لضعف معدلات تنفيذه فى المرحلة الحالية مع توقيع غرامات تصاعدية أسوة بالإجراءات المعدلة التى اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً ولاتزال تحت الدراسة، إلى جانب النظر فى خفض الفوائد على الديون المتأخرة الخاصة بالمستثمرين لدى الهيئة العامة للتنمية السياحية والتى تصل إلى 7% على الدولار ، ومد الفترة الزمنية الدورية التى تمنح لترخيص التشغيل من 3 شهور ليصبح 6 شهور أو سنة، فضلا عن دعم الهيئة العامة للتنمية السياحية فى التنسيقات القائمة بين شركات التنمية والاستثمار السياحى مع أجهزة الدولة الأخرى المعنية باستصدار موافقات المشروع من الناحية البيئية والأمنية .
وأشار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة في بيان صحفي اليوم إلى ما أكده هشام زعزوع وزير السياحة على حرص أجهزة الدولة المختلفة على النهوض بكل قطاعات التنمية والاستثمار وبصفة خاصة فى المجال السياحى من خلال مفهوم مشاركة الدولة وقطاع المستثمرين فى تحقيق ذات الأهداف والتعاون المتبادل لحل كل المشكلات فى المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد ووضع بدائل وآليات تعامل مشترك لتذليل أي معوقات تواجه قطاع مرسى علم فى جميع مراحل التنمية.
كما أكد رئيس الجهاز التنفيذى أن مجلس إدارة الهيئة قد اتخذ العديد من القرارات للتعامل مع شركات التنمية والتى من شأنها دعم القطاع السياحى وتراعى المرحلة الحالية دون التأثير على ضبط إيقاع التنمية والحفاظ على زيادة موارد الدولة المباشرة وغير المباشرة وذلك لتحقيق عدة أهداف أساسية وتنفيذاً للسياسة العامة للدولة وكان من أهمها استعادة الثقة فى الاستثمار السياحى بالدولة على مستوى الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، مشيرا إلى التعاون القائم مع كل أجهزة الدولة المعنية والتى تتخذ ذات النهج لتحقيق أهداف التنمية السياحية.
وقد تناولت المناقشات العديد من النقاط والمشكلات التى تواجه قطاع التنمية السياحية وصناعة السياحة فى كل قطاعات الدولة بصفة عامة وبمرسى علم بصفة خاصة وكان على رأس هذه المشكلات تدنى نسبة الإشغال فى معظم الفنادق، حيث أشار الحضور إلى أن حظر السفر المفروض من قبل بعض الدول يعتبر عاملا رئيسيا لهذه المشكلة بالإضافة إلى بعض المظاهر غير المباشرة مثل حظر التجول وعلى الرغم من أنه لا يشمل المناطق السياحية والمحافظات المجاورة لها إلا أنه يتم تناوله إعلامياً بالخارج بشكل سلبى، هذا إلى جانب توتر الوضع الأمنى.