هيئة التنمية السياحية تجتمع مع مستثمرى مرسى علم

عقد سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية اجتماعا مع ممثلى شركات التنمية والإستثمار (25 شركة) أعضاء جمعية مستثمرى مرسى علم وذلك لبحث وتقييم الوضع الحالى لموقف التنمية السياحية بقطاع مرسى علم ووضع مقترحات وآليات التعامل لإدارة المرحلة الحالية التى يمر بها القطاع السياحى .
وأكد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة حرص أجهزة الدولة المختلفة على النهوض بكافة قطاعات التنمية والإستثمار وبصفة خاصة فى المجال السياحى من خلال مفهوم مشاركة الدولة وقطاع المستثمرين فى تحقيق ذات الأهداف والتعاون المتبادل لحل كافة المشكلات فى المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد ووضع بدائل وآليات تعامل مشترك لتذليل أية معوقات تواجه قطاع مرسى علم فى كافة مراحل التنمية .
وأعرب الحاضرون من جمعية مستثمرى مرسى علم عن تقديرهم لمبادرة وزير السياحة هشام زعزوع من خلال هيئة التنمية السياحية لعقد جلسة إستماع للمشكلات التى تواجههم والإشارة إلى أن هذه المبادرة سوف يكون لها بالغ الأثر فى إزالة أي معوقات كما ستسهم فى تفعيل دور أجهزة الدولة بإعتبارها شريكا فى التنمية ، وهو ما ينعكس بشكل واضح وملموس من خلال السياسات المطروحة والقرارات الوزارية الصادرة والحرص الدائم على متابعة خطوات التنمية والجهد المبذول على المستوى الإقليمى والدولى للنهوض بالسياحة .
وناقش الاجتماع المشكلات التى تواجه قطاع التنمية السياحية وصناعة السياحة فى كافة قطاعات الدولة بصفة عامة وبمرسى علم بصفة خاصة وكان على رأس هذه المشكلات تدنى نسبة الإشغال فى معظم الفنادق ، حيث أشار الحضور إلى أن حظر السفر المفروض من قبل بعض الدول يعتبر عاملا رئيسيا لهذه المشكلة بالإضافة إلى بعض المظاهر غير المباشرة مثل حظر التجوال ، فعلى الرغم من أنه لا يشمل المناطق السياحية والمحافظات المجاورة لها إلا أنه يتم تناوله إعلامياً بالخارج بشكل سلبى ، هذا إلى جانب توتر الوضع الأمنى.
واتفق الحضور على إقتراح النظر فى إقامة مؤتمر إقتصادى تحت رعاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بالإشتراك مع جمعيات المستثمرين بكافة قطاعات التنمية وإتحاد الغرف السياحية وبعض البنوك يكون من أهدافة الرئيسية طرح عدة حوافز لتشجيع الإستثمارات وعرض صورة حقيقية لمناخ السياحة فى قطاع مرسى علم .
وأشار المستثمرون إلى ضرورة وضع آليات جديدة لتيسير إجراءات إصدار ترخيص التشغيل للفنادق ودعم المستثمرين مراعاة للظروف الإقتصادية الحالية والتى تعتبر ظروفاً قهرية ولكون مجال الإستثمار السياحى من النشاطات التى تحتاج إلى فترات زمنية كبيرة لإسترداد العائد على الإستثمار ، ولحساسيتها الشديدة وتأثرها المباشر بأى ظروف أو أحداث فى أنحاء الجمهورية .
وقد تم طرح عدد من البدائل منها عدم إلغاء أى مشروع إستثمارى لضعف معدلات تنفيذه فى المرحلة الحالية مع توقيع غرامات تصاعدية أسوة بالإجراءات المعدلة التى إتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً ولاتزال تحت الدراسة .
وطالب المستثمرون بخفض الفوائد على الديون المتأخرة الخاصة بالمستثمرين لدى الهيئة العامة للتنمية السياحية والتى تصل إلى 7% على الدولار ، ومد الفترة الزمنية الدورية التى تمنح لترخيص التشغيل من 3 شهور ليصبح 6 شهور أو سنة ، فضلا عن دعم الهيئة العامة للتنمية السياحية فى التنسيقات القائمة بين شركات التنمية والإستثمار السياحى مع أجهزة الدولة الأخرى المعنية بإستصدار موافقات المشروع من الناحية البيئية والأمنية .
وأكد رئيس الجهاز التنفيذى أن مجلس إدارة الهيئة إتخذ العديد من القرارات للتعامل مع شركات التنمية والتى من شأنها دعم القطاع السياحى ومراعاة المرحلة الحالية دون التأثير على ضبط إيقاع التنمية والحفاظ على زيادة موارد الدولة المباشرة وغير المباشرة لتحقيق عدة أهداف أساسية وتنفيذاً للسياسة العامة للدولة وكان من أهمها إستعادة الثقة فى الإستثمار السياحى بالدولة على مستوى الإستثمارات المصرية والعربية والأجنبية ، وأشار إلى التعاون القائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية والتى تتخذ ذات النهج لتحقيق أهداف التنمية السياحية .