"التنمية السياحية "تبحث مع مستثمري مرسى علم آليات جديدة للنهوض بالقطاع

عقد سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية اجتماعا مع ممثلى شركات التنمية والإستثمار الأعضاء بجمعية مستثمرى مرسى علم ، لبحث وتقييم الوضع الحالى لموقف التنمية السياحية بقطاع مرسى علم ووضع مقترحات وآليات التعامل لإدارة المرحلة الحالية التى يمر بها القطاع السياحى .
أكد سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحة حرص أجهزة الدولة المختلفة على النهوض بكافة قطاعات التنمية والإستثمار وبصفة خاصة فى المجال السياحى من خلال مفهوم مشاركة الدولة وقطاع المستثمرين فى تحقيق ذات الأهداف والتعاون المتبادل لحل كافة المشكلات فى المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.
واشار الى ان الدولة تبحث وضع بدائل وآليات تعامل مشترك لتذليل أية معوقات تواجه قطاع مرسى علم فى كافة مراحل التنمية.
من جانبه أكد المستثمرون اهمية المبادرة فى إزالة أية معوقات وتفعيل دور أجهزة الدولة بإعتبارها شريكا فى التنمية، وهو ما ينعكس بشكل واضح وملموس من خلال السياسات المطروحة والقرارات الوزارية الصادرة والحرص الدائم على متابعة خطوات التنمية والجهد المبذول على المستوى الإقليمى والدولى للنهوض بالسياحة .
وتناولت المناقشات العديد من النقاط والمشكلات التى تواجه قطاع التنمية السياحية وصناعة السياحة فى كافة قطاعات الدولة بصفة عامة وبمرسى علم بصفة خاصة وكان على رأس هذه المشكلات تدنى نسبة الإشغال فى معظم الفنادق.
و أشار الحضور إلى أن حظر السفر المفروض من قبل بعض الدول يعتبر عاملا رئيسيا لهذه المشكلة بالإضافة إلى بعض المظاهر الغير مباشرة مثل حظر التجول وعلى الرغم من أنه لا يشمل المناطق السياحية والمحافظات المجاورة لها إلا أنه يتم تناوله إعلامياً بالخارج بشكل سلبى، هذا إلى جانب توتر الوضع الأمنى .
وأتفق الحاضرون على إقتراح النظر فى إقامة مؤتمر إقتصادى تحت رعاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بالإشتراك مع جمعيات المستثمرين بكافة قطاعات التنمية وإتحاد الغرف السياحية وبعض البنوك يكون من أهدافة الرئيسية طرح عدة حوافز لتشجيع الإستثمارات وعرض صورة حقيقية لمناخ السياحة فى قطاع مرسى علم .
كما تطرق بعض مستثمرى جمعية مرسى علم لوضع آليات جديدة فيما يتعلق تيسير إجراءات إصدار ترخيص التشغيل للفنادق ودعم المستثمرين تحت الإنشاء مراعاة للظروف الإقتصادية الحالية والتى تعتبر ظروفاً قهرية ولكون مجال الإستثمار السياحى من النشاطات التى تحتاج إلى فترات زمنية كبيرة لإسترداد العائد على الإستثمار وحساسيتها الشديدة وتأثرها المباشر بأى ظروف أو أحداث فى أنحاء الجمهورية.
و تم طرح عدد من البدائل منها عدم إلغاء أى مشروع إستثمارى لضعف معدلات تنفيذه فى المرحلة الحالية مع توقيع غرامات تصاعدية أسوة بالإجراءات المعدلة التى إتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً ولاتزال تحت الدراسة.
كما تم اقتراح خفض الفوائد على الديون المتأخرة الخاصة بالمستثمرين لدى الهيئة العامة للتنمية السياحية والتى تصل إلى 7% على الدولار ، ومد الفترة الزمنية الدورية التى تمنح لترخيص التشغيل من 3 شهور ليصبح 6 شهور أو سنة، فضلا عن دعم الهيئة العامة للتنمية السياحية فى التنسيقات القائمة بين شركات التنمية والإستثمار السياحى مع أجهزة الدولة الأخرى المعنية بإستصدار موافقات المشروع من الناحية البيئية والأمنية .