«الضبطية القضائية» فى الجامعات.. وهيبة الدولة

هناك شكوك حول الضجة الكبرى المثارة حالياً حول مسألة «الضبطية القضائية» لأفراد الأمن الإدارى فى الجامعات المصرية مع بدء العام الدراسى الجامعى بداية العام الدراسى الأسبوع الحالى. فلماذا هذا الرفض الحاد للضبطية دون معرفة ووعى بطبيعة القضية والجهل بالهدف من وراء الضبطية والجهل القانونى بها. فجأة ثارت موجة رفض لقرار لم يتخذه مجلس الوزراء أو وزارة التعليم العالى لمنح أمن الجامعات حق الضبطية إلى درجة أن رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات سارعوا إلى إعلان براءة ذمتهم من قرار «الضبطية» والانسياق وراء رأى عام طلابى لا يخلو من «النوايا الخبيثة» لإلغاء أى مظاهر لتواجد الأمن والدولة بشكل عام فى المجتمع الجامعى وتقوده جماعات معينة تسعى إلى نشر الفوضى فى الجامعات وإحداث الشلل وتعطيل العملية التعليمية فى إطار مخططها العام ضد الدولة المصرية وإفشال خارطة الطريق.
الحكومة «المرتعشة» أيضاً ترددت فى بسط هيبة الدولة وسيادة القانون تخوفاً من غضبة طلابية وهمية رغم أهمية القرار للحفاظ على أمن الجامعات وأمن وكرامة الطلاب فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة، فلم يتم اتخاذ قرار بعودة الحرس الجامعى رغم أنه مطلب عدد كبير من الطلاب، وكل الأمر يتلخص فى منح فرد الأمن حق إيقاف الطالب داخل الحرم الجامعى وتفتيشه إذا اشتبه بأمر ما، وتحرير محضر أولى بالواقعة، حال وجود جريمة، والقبض على الطالب وإحالته للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وهى تمنح للموظفين الإداريين بناء على قرار من وزير العدل الذى يستمد هذه الصلاحية من قانون الإجراءات الجنائية فى مصر.
إذن القرار فى صالح الطلاب لضبط الأوضاع الأمنية داخل الحرم الجامعى ولا يمس من قريب أو بعيد حرية الرأى والتعبير داخل الجامعة أو يمس استقلال الجامعات كما تدعى الدعوات الفوضوية التى تحارب وتناهض أى وجود للدولة داخل الجامعة أو خارجها الآن لتحقيق أغراضها الدنيئة فى الفوضى والإفشال والإرباك.
الدولة لابد أن تتحرك وتجهض أى مخططات للفوضى وتفرض سيادة القانون الذى يحافظ على كرامة الطالب واستقلال الجامعات. وقرار الضبطية القضائية ليس ضد كل ذلك ولا يمكن التراجع عنه لغضبة بعض الإخوان أو الفوضويين.