سياسيون:

الضبطية القضائية الملاذ الأخير للحفاظ على قدسية الحرم الجامعى

انتقد سياسيون المخاوف المثارة بشأن القرار الذى أصدره المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل بمنح أفراد الأمن الجامعي سلطة «الضبطية القضائية» وأكدوا أنها فى غير محلها بسبب حاجة الجامعات مع بداية العام الدراسى وفى ظل الأجواء السياسية المشحونة بالاحتقان والتوتر إلى عودة الحرس الشرطى وعدم قدرة الحرس المدنى على التصدى للعنف المتوقع حدوثه خاصة مع ارتفاع الحوادث الإرهابية فى كل محافظات مصر.
واعتبر السياسيون الضبطية القضائية الملاذ الاخير والوحيد للمحافظة على قدسية «الحرم الجامعى». رافضين التهويل من الأمر واعتباره عودة لقبضة أمن الدولة الحديدية على الجامعات أسوة بما كان فى الأنظمة البائدة
أوضح الدكتور رأفت فودة، رئيس قصم القانون أن معنى الضبطية القضائية «أنه يحق لفرد الأمن إيقاف الطالب داخل الحرم الجامعي وتفتيشه إذا اشتبه بأمر ما، وتحرير محضر أولي بالواقعة، حال وجود جريمة، والقبض على الطالب وإحالته للنيابة العامة لإعمال شئونها»..
لافتا الى انها تمنح للموظفين الإداريين بناء على قرار من وزير العدل الذي يستمد هذه الصلاحية من قانون الإجراءات الجنائية.
وعبر «فودة» عن دهشته من الفهم المغلوط للجميع من فكرة الضبطية القضائية متسائلا كيف يقوم رجل الأمن بواجبه حال اشتبه بتورط شخص فى جريمة وهل عليه ان يتركه يهربه لحين صدور قرار بالقبض عليه.
وشدد الاستاذ الجامعى على ضرورة تطبيق الضبطية القضائية، لأن الاجواء السياسية متوترة وجماعة الإخوان مازالت تراهن على عودة الدراسة لاستغلال الشباب فى عمل مسيرات وقلق داخل الجامعات لعرقلة الدراسة وهو مالن نرضاه.
واتفق معه فى الرأى الدكتور إسماعيل أبوسعادة، رئيس حزب السلطة الشعبية، قائلا «إيقاع الحالة الأمنية مضطرب وفى أمس الحاجة لفرض قوانين من شأنها عودة الأمن، حتى لا يرتع الارهابيون فى البلاد، مدللا على ذلك بالاجراءات التى تتخذها المؤسسة العسكرية واضطرارها لفرض حظر التجوال واستمرار انتشار الدبابات ورغم ذلك هناك صعوبة شديدة فى التخلص من البؤر الإرهابية.
وطالب استاذ الجامعة بتطبيق الضبطية القضائية وعودة الأمن الشرطى، مؤكدا أن أساتذة الجامعة عقدوا اجتماعات عدة وكتبوا العديد من المذكرات من أجل صدور هذا القرار، وعوده الأمن الشرطى للسيطرة على الاضطرابات التى تشهدها الجامعات والمتوقع زيادة حدتها مع بداية العام الدراسى، رافضا فكرة أن تصبح الجامعات فروعا للأحزاب السياسية، وساحة للعراك السياسى مشيرا الى أن «الحرس الجامعي»، يتكون من عدد من رجال شرطة كان يتولى حفظ الأمن داخل الجامعات إلى أن صدر حكم قضائي عام 2010 بإلغائه على أساس أنه يمس باستقلال الجامعات، وهو ما أدى إلى تشكيل إدارات ل«الأمن» بالجامعات حلت محله، لكنها ستعجز عن مواجهة العنف المرتقب والمتوقع وسط دعوات جماعة الاخوان للاستغلال الدراسة من أجل عودتهم للحياة السياسية مرة أخرى.
ونفى أبوسعادة أن يكون هناك علاقة وثيقة بين الضبطية القضائية وبين أمن الدولة بصورته فى الأنظمة الماضية مشددا على أهميته للحد من الانفلات الأمنى وأنه لا علاقة له بمنع التظاهر السلمي داخل الجامعة، ولا يقيد حرية الطالب، لكنه يحفظ كرامته وقدسية الجامعة.
وأوضح أن المخالفات الطلابية العادية، سيتم التعامل معها بعيداً عن الأمن وأفراده، من خلال مجالس التأديب إذا كان هناك داعٍ، إعمالاً لقانون الجامعات واللوائح الجامعية، وأن المقصود منها هو التصدى لحوادث البلطجة والتحرش وتعاطى المخدرات.
وأكد الدكتور أبوسعادة ضرورة تضمين مواد فى الدستور الجديد لحماية المواطن والطالب وفى نفس الوقت تحافظ على الحريات وتعطى لكل ذى حق حقه، مضيفا لابد أن تعود الشرطة لقوتها وأن توفر لها القوانين والقرارات التى تمكنها من سد حاله الفراغ الأمنى وفى نفس الوقت نحافظ على قدسيه الحرم الجامعى ومكانته بحيث لا يقبض على اى شخص داخله بدون سند أو اتهام.
وفى سياق متصل قال وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى «قبل الحديث عن الضبطية القضائية، والهجوم غير المبرر عليها علينا ان نسترجع مقولة رئيس وزراء بريطانيا عندما قال: «عندما يتعلق الخطر بالأمن القومى فلا تحدثنى عن حقوق الانسان «مؤكدا أن مصلحة وأمن الدولة وسيادتها يعلو مصلحة الأفراد.
وتابع جماعة الإخوان المسلمين لها ميليشيات داخل الجامعة وقد رأينا ذلك فى عروض عسكرية وفاعليات نظمت داخل الجامعة وستستغل الدراسة لإحداث قلاقل وعنف داخل البلد، وهو مالن نرضاه ولن نحبذه ومن ثم فعلينا اتخاذ اجراءات استباقية من شأنها سد الطريق امام اى مريد للشغب والبلطجة مستغلين فى ذلك شباب الاخوان المضلل والمغيب عن الحقائق.
وأكد أن الضبطية القضائية يتفق تماما مع معايير حقوق الانسان لأنها من شأنها حماية أمن الفرد وما فائدة الحرية فى حال غياب الأمن وانتشار الفوضى والعنف التى تجر البلاد الى منزلق لا خروج منه.
وقلل الأقصرى من مخاوف عودة أمن الدولة قائلا: «حتى لو عاد أمن الدولة فلن يكون فى صورته السابقة لأنه تم تطهير هذا الجهاز عقب ثورة 25 يناير والإطاحة برؤوس الفساد ولم يتبق سوى الخائفين حقا على مصلحة البلد.