مؤتمر التعديلات الدستورية بنادى قضايا الدولة يصدر 7 توصيات حول الحفاظ على اختصاصات الهيئات القضائية.. الفصل بين السلطات ومنع صور التمييز.. وإعادة النظر فى تعديلات "العشرة" حول الهيئة والنيابة الإدارية

أصدر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة توصيات المؤتمر الثالث لآفاق التعديلات الدستورية على دستور مصر، والمنعقد بنادى الهيئة بعنوان "التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة بمصر"، تحت رعاية المستشار عزت عوده رئيس هيئة قضايا الدولة.
التوصيات أشارت إلى أن هيئة قضايا الدولة تؤكد فى نهاية فعاليات مؤتمرها الثالث لآفاق دستور مصر حرصها على أن يكون للشعب دستور يفخر به بين الأمم، ويحقق به كل ما يصبو إليه من آمال وطموحات بإقامة دولة ديمقراطية حديثة تكفل له العيش بحرية وكرامة وعدالة، لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة كمشعل للحضارة الإنسانية والرقى الروحى المتجرد عن الأهواء على مر العصور، وفاء لدماء الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية فداء لهذا الوطن ومن أجل رفعته.
التوصية الأولى جاءت للحفاظ على اختصاصات جميع الهيئات القضائية وتحصينها بنصوص دستورية تحقق لها التفاعل، وتغلق كل باب للتغول عليها مستقبلا، بما يهدر مكتسبات الشعب التى حققها بثورتين مجيدتين فى 25يناير و30يونيو، وأن تكون نصوص باب السلطة القضائية محققة لمزيد من التمكين للهيئات القضائية فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وبما يضمن الحفاظ على أواصر الاحترام والتقدير والتعاون المتبادل بين أعضاء الأسرة القضائية بكافة هيئاتها دون إقصاء أو تهميش لأى منها.
وأما التوصية الثانية هى ضرورة التأكيد على هوية الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بكافة انتماءاتها العربية والإسلامية والأفريقية وضمان الاستقلال لأزهرها الشريف، وإعلاء قيم الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن.
والتوصية الثالثة هى التأكيد على منع كل صور التمييز، مع ضمان الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته، وأن تخرج التعديلات الدستورية موضحة لمسئولية الدولية فى مجال العدالة الاجتماعية وبخاصة الفئات المهمشة التى آن الأوان لتعويضها عن معاناتها طوال السنين الماضية.
أما التوصية الرابعة فكانت بالتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات القائم على التعاون والتنسيق بينهما دون تغول من سلطة على سلطته، وذلك بهدف تحقيق الديمقراطية التى يصبو إليها الشعب المصرى واقعا ملموسا وليس مجرد حلم طال انتظاره.
والتوصية الخامسة هى حماية جميع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وبنصوص دستورية، وتمكينها من القيام بدورها فى حماية مقدرات الوطن.
والتوصية السادسة هى أن يكون الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية- سواء بالنسبة لصلاحيات الهيئات القضائية أو النظام الانتخابى أو تمثيل فئات المجتمع بالبرلمان، وتحديد البرلمان بغرفة واحدة أو غرفتين- محل اعتبار من اللجنة الموقرة وصياغة تعديلات الدستورية دون التقيد بما انتهت إليه لجنة العشرة فى مقترحاتها والمعروضة على لجنة الخمسين إعلاء لمصلحة الشعب، وعدم الانحياز لأى طرف على حساب الآخر.
التوصية السابعة حددت النظام الاقتصادى للدولة وتحديد مدى وضوابط تدخل الدولة فى النشاط الاجتماعى الاقتصادى، وكيفية الحفاظ على القوائم الاقتصادية الوطنية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والحفاظ على مياه النيل من أى اعتداء خارجى.
وآخر توصيات المؤتمر هى إعادة النظر فى التعديلات التى تعطى الفرصة لزيادة الفساد وإهدار مبدأ الشفافية والنزاهة وعلى الأخص المادة "167" المقترحة والخاصة بهيئة قضايا الدولة والمادة "168" بهيئة النيابة الإدارية، وكذلك الاقتراح بإلغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد؛ لأن هذه المقترحات تعيق خطوات الإصلاح الشامل، وتزيد من تردى البلاد فى مستنقع الفساد، وإن هيئة قضايا الدولة توثق من خلال المؤتمر تمسكها بالقيم والتقاليد القضائية التى تربى عليها أبنائها جيلا بعد جيل. كما تثق فى عدالة قضيتها وتمسكها بنص المادة "179" من دستور 2012، ورفضها لثمة تعديل أو انتقاص بمقترحات لجنة العشرة، وذلك تفعيلا لدورها فى مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة الناجزة التى هى قضية المواطن المصرى الذى أراد لنفسه الحياة الكريمة، ولابد أن يستجيب الجميع، ويخضع لإرادة هذا الشعب العريق.