سكينة فؤاد: الرئاسة أصدرت خطابا تدعم فيه حق المرأة فى التمييز الإيجابى

عقد المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية، لقاء مشتركا تحت عنوان "المرأة فى الدستور" برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012، وبمشاركة عدد من عضوات لجنة الخمسين وممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة فى الأحزاب وأعضاء المجلس.
ويأتى هذا اللقاء فى إطار مجموعة اللقاءات التى يعقدها المجلس للتعرف على رؤية هذه الجهات فى المواد التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم.
وقالت مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة سكينة فؤاد، إننا "جميعا لا نرضى عن واقع المرأة، ونطمح أن يقف دستور مصر القادم أمام الإقصاء الذى حرم المرأة على مدار عقود من القيام بدورها الحقيقى"، مشيرة إلى أن المطالبة بنسبة 30% من المقاعد للمرأة فى البرلمان هى نسبة ضئيلة وغير منصفة لحجم ومكانة للمرأة التى هى نصف المجتمع، ولكننا يجب أن نتطلع أن تكون القضية ليست الكم ولكن الجدارة والكفاءة وقدرتها فى الدفاع عن حقوقها وحقوق مجتمعها".
وأضافت أن "الدستور يعد وثيقة اجتماعية واقتصادية وثقافية تضمن حقوق جميع المواطنين، وتتضمن المبادئ العامة التى تترجمها القوانين"، مؤكدة أنه لا خلاف على المبادئ العامة للدستور وهى المواطنة، وعدم التمييز، وعدم اتساع الفجوة بين شركاء الوطن الواحد.
وأكدت أنه من حق المرأة بعد كل ما بذلته فى سبيل النهوض بهذا الوطن وبعد المشاركات الثورية، وما تعرضت له من إقصاء طوال عام كامل أن توضع فى ديباجة الدستور باعتبارها صانعة الحياة المصرية، وباعتبار أن التاريخ المصرى يحمل كل التقدير لها ولجهودها.
وأعربت عن حرصها فى نقل دعم رئيس الجمهورية لكل ما يؤكد دور وحق المرأة ومشاركتها، مشيرة إلى أن مؤسسة الرئاسة قد أصدرت خطابا تدعم فيه حق المرأة فى التمييز الإيجابى ولو لفترة محددة حرصا منها على منع أية محاولة لإقصاء المرأة أو تهميشها.
وفى ختام كلمتها، توجهت مستشار الرئيس لشئون المرأة برسالة إلى المشاركين فى الدورة السادسة والثمانين الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم جميع نساء مصر تأكد فيها رفض المرأة المصرية لأية محاولة لتشويه ثورة يونيو والتى كانت المرأة شريكا أساسيا فيها.
ومن جانبها، أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس، أن الهدف من هذا اللقاء هو الاتفاق على أبرز المطالب التى سيتم التركيز عليها ومناقشتها خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتى تعقد غدا الاثنين فى مقر انعقاد جلسات عمل لجنة الخمسين، مشيرة إلى ضرورة المطالبة بدستور يضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة، فلابد أن تراعى السياسة الاقتصادية فى الدولة الفئات المهمشة فى المجتمع، خاصة المرأة لأنها أكثر الفئات فقرا وتهميشا وبحاجة إلى برامج اقتصادية تتماشى مع ظروفها وأوضاعها الصعبة.
وطالبت بضرورة العمل على تحديد سن الطفولة، ومنع زواج القاصرات، والذى أصبح منتشرا فى مصر، لافتة إلى أن إحصائيات وزارة التربية والتعليم تشير إلى أن تسرب الفتيات من التعليم وصل فى محافظات الدلتا إلى 60% وذلك بغرض الزواج، كما طالبت بأن يتضمن الدستور مادة تحارب العادات والتقاليد السلبية فى المجتمع.
وفيما يخص تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة، قالت السفيرة ميرفت التلاوى، إنه "يجب علينا فى حالة عدم موافقة اللجنة على تخصيص كوتة للمرأة بنسبة محددة فى البرلمان، التفكير فى بدائل أخرى منها أن ينص القانون الانتخابى على وجود سيدتين عن كل محافظة فى البرلمان، أو المطالبة بأن يكون ثلث قوائم الأحزاب من السيدات وألا تكون القائمة لاغية".
وأوضحت أن فروع المجلس فى المحافظات قامت بعقد العديد من اللقاءات للتعرف على رأى المرأة فى الدستور، وتم توزيع أكثر من 27 ألف استمارة على المواطنين فى المحافظات لإبداء الرأى فى المواد الخاصة بالمرأة، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على وضع جميع هذه المطالب التى تلقاها المجلس أمام لجنة الخمسين، والتى تمثل مطالب جميع أبناء الشعب المصرى من جميع المحافظات.
فيما أكدت الكاتبة فتحية العسال أن أهم وأول مطلب يجب مناقشته خلال جلسات الاستماع هو تخصيص نسبة محددة من المقاعد للمرأة فى البرلمان، مؤكدة أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قد أحدثتا تغييرا فى المجتمع ويجب أن ينعكس هذا التغيير على المرأة ومشاركتها فى الحياة السياسية، لذلك لابد من المثابرة والضغط لتلبية مطالب المرأة المصرية.
وطالبت عزة كامل، رئيس برلمان النساء ومدير مركز (آكت)، بالتركيز على آليات ضمان عدم التمييز والعمل على تحقيق المساواة، وتخصيص جزء من ميزانية الدولة لتعليم الفتيات، وأن يكون هناك أشكال مختلفة من التعليم المجتمعى التى تساعد الفتيات الفقيرات من الالتحاق بالتعليم، بالإضافة إلى مناهضة العنف ضد النساء والاتجار بالفتيات.
ومن جانبهم، طالب الحضور بضرورة أن تتضمن كل مادة من مواد الدستور حقوق المعاقين، والالتزام بجميع المواثيق الدولية، والتى تم التوقيع عليها خلال العقود الماضية، والعمل على إلزام الدولة بتحديد نسبة أكبر للتعليم والصحة، وأن تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والطفل، كما يحظر ختان الإناث، وتلتزم الدولة بحماية السيدات من العنف وتطبيق عقوبات رادعة لكل من هو مسئول عن العنف ضد المرأة، كما تكفل الدولة مشاركة المجتمع المدنى فى جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية وتفعيل دورها فى الرقابة المجتمعية.