"قومى المرأة" يطالب بمنع زواج القاصرات

طالبت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمراة بضرورة العمل على تحديد سن الطفولة، ومنع زواج القاصرات بالدستور الجديد، مشيرة إلى أن احصائيات وزارة التربية والتعليم تشير إلى أن تسرب الفتيات من التعليم وصل في محافظات الدلتا إلى 60 %, وذلك بغرض الزواج،كما طالبت أن يتضمن الدستور مادة تحارب العادات والتقاليد السلبية في المجتمع.
وفيما يخص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أشارت السفيرة خلال اللقاء الذى نظمة المجلس مع تحالف المنظمات النسائية تحت عنوان "المرأة فى الدستور" إلي أنه يجب علينا في حالة عدم موافقة اللجنة على تخصيص كوتة للمرأة بنسبة محددة في البرلمان، التفكير في بدائل آخرى منها أن ينص القانون الانتخابى على وجود سيداتان عن كل محافظة في البرلمان، أو المطالبة بأن يكون ثلث قوائم الأحزاب من السيدات وألا تكون القائمة لاغية.
وقالت تلاوى، تم توزيع أكثر من 27 ألف استمارة على المواطنين في المحافظات لإبداء الرأى في المواد الخاصة بالمرأة، وسيتم العمل على وضع جميع هذه المطالب التى تلقاها المجلس أمام لجنة ال50، والتى تمثل مطالب جميع أبناء الشعب المصري من جميع المحافظات.
وأكدت سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، أن المطالبة بنسبة 30% من المقاعد للمرأة في البرلمان هى نسبة ضئيلة وغير منصفة لحجم ومكانة للمرأة التى هى نصف المجتمع، ولكننا يجب أن نتطلع أن تكون القضية ليست الكم ولكن الجدارة والكفاءة وقدرتها في الدفاع عن حقوقها وحقوق مجتمعها.
وقالت سكينة إن الدستور يعد وثيقة اجتماعية واقتصادية وثقافية تضمن حقوق جميع المواطنين، وتتضمن المبادئ العامة التى تترجمها القوانين، مشيرة إلى أنه لا خلاف على المبادئ العامة للدستور وهى المواطنة، وعدم التمييز، وعدم اتساع الفجوة بين شركاء الوطن الواحد.
وطالبت أن توضع المراة في ديباجة الدستور باعتبارها صانعة الحياة المصرية، وباعتبار أن التاريخ المصري يحمل كل التقدير لها ولجهودها.
وقالت إنها حريصة على نقل دعم السيد رئيس الجمهورية لكل ما يؤكد دور وحق المرأة ومشاركتها، مشيرة إلى أن مؤسسة الرئاسة قد أصدرت خطابًا تدعم فيه حق المرأة في التمييز الايجابي ولو لفترة محددة حرصًا منها على منع أى محاولة لاقصاء المرأة أو تهميشها.
وطالبت عزة كامل رئيس برلمان النساء ومدير مركز آكت بالتركيز على آليات ضمان عدم التمييز والعمل على تحقيق المساواة، وتخصيص جزء من ميزانية الدولة لتعليم الفتيات وأن يكون هناك أشكال مختلفة من التعليم المجتمعى التى تساعد الفتيات الفقيرات من الالتحاق بالتعليم، بالإضافة إلى مناهضة العنف ضد النساء والاتجار بالفتيات.
وطالب الحضور بضرورة أن تتضمن كل مادة من مواد الدستور حقوق المعاقين، والالتزام بجميع المواثيق الدولية والتى تم التوقيع عليها خلال العقود الماضية، والعمل على إلزام الدولة بتحديد نسبة أكبر للتعليم والصحة، وأن تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والطفل كما يحظر ختان الإناث، وتلتزم الدولة بحماية السيدات من العنف وتطبيق عقوبات رادعة لكل من هو مسئول عن العنف ضد المرأة، كما تكفل الدولة مشاركة المجتمع المدنى في جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية وتفعيل دورها في الرقابة المجتمعية.