منظمات نسائية تطالب بكوتة للمرأة في البرلمان وتستعد لاستخدام 5 وسائل ضغط

قالت ميرفيت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه هناك عدة بدائل أمام منظمات حقوق المرأة حال عدم وجود نص في الدستور الجاري تعديله يكفل كوتة (حصة) للمرأة في البرلمان القادم.
وأكدت تلاوي خلال لقاءه نظمه المجلس القومي للمرأة تحت عنوان (المرأة في الدستور) اليوم الأحد، أنه في حالة اذا لم يتم النص في الدستور على تخصيص كوته للمرأة فأنه امام اللجنة بدائل عديدة تضمن تمثيل مشرف للمرأة في البرلمان، أهمها وضع نص في الدستور يشير إلى أن أي مجلس منتخب يجب أن لا يزيد اعضاءه من جنس واحد عن الثلثين.
وأضافت: " كما يمكن النص على ضرورة وجود حد أدنى من النساء في المجالس المنتخبة، وأن الرئيس له الحق في تعيين عدد أكبر من النساء أو الاقباط كبديل عن الكوتة، والبديل الآخر أن تكون ثلث قائمة الاحزاب من السيدات وإما تصبح القائمة لاغية كما في الجزائر".
وطالبت السفيرة من ممثلي الجمعيات والمنظمات النسائية ضرورة المثابرة والاصرار للخروج بدستور يضمن حقوق المرأة المصرية ويحميها من أي محاولة للانتقاص من هذه الحقوق، مشيرة إلى أن انخفاض نسبة تمثيل المرأة في لجنة تعديل الدستور أكبر دليل على ما تعانيه المرأة في الوقت الحالي من اقصاء وتهميش، وعدم الاعتراف بمكانتها ودورها الحقيقي في المجتمع" - على حد قولها- .
ووفقًا لبيان صادر عن المجلس القومي للمرأة، تلقى مصراوي نسخة منه، فقد اتفق الحاضرون للقاء على ضرورة وجود مادة في الدستور تنص على تخصيص كوته للمرأة في جميع المجالس النيابية والمحلية سواء تم اعتماد النظام الفردي أو القائمة، كما طالبوا بنصوص محددة توضع في ديباجة الدستور تشير إلى التزام الدولة بكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها والتي تلغى التمييز، مع ضرورة تكوين لوبى للضغط على لجنة الخمسين للاستماع الى مطالب المرأة وتنفيذها.
وعن آليات الضغط المطروحة اقترح البعض تشكيل لجنة مهمتها تنظيم الضغط حتى لا يكون عشوائي، بحيث يبدأ بتكوين لوبي داخل لجنة الخمسين من الاعضاء مهمتهم الدفاع عن حقوق المرأة في الدستور، والقيام بوقفات نسائية أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة مع الاتفاق على شعارات محددة ومطالب واضحة.
وتابع البيان: " وفي حالة عدم تحقيق مطالب المرأة تقوم العضوات في لجنة الخمسين بتعليق عضويتهم داخل اللجنة، وأخيرًا تصعيد الأمر وإعلان العصيان المدني للنساء في مختلف المحافظات والامتناع عن المشاركة في الاستفتاء الدستوري في حالة اذا لم تلبى جميع مطالب المرأة في الدستور".