المنظمات النسائية تطالب بخطوات تصعيديه حال عدم تحقيق مطالب المرأة في الدستور

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية لقاء مشتركا بعنوان "المرأة في الدستور"، شارك فيه عدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في الأحزاب وأعضاء المجلس، وممثلين عن حركة تمرد وعدد من عضوات لجنة ال"50".
و أكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس، في كلمتها، أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على رؤية المنظمات المدنية والجمعيات النسائية في المواد التي يجب أن يتضمنها الدستور القادم والخاصة بالمرأة ، للاستفادة منها والمساهمة في نقل آرائهم ومطالبهم إلى لجنة ال"50" المختصة بتعديل دستور2012 .
وأشارت إلى أن الدستور ليس حكرا على مؤسسة بمفردها أو شخصيات بعينها ، ولكنها بحاجة إلى جهد وتعاون جميع الجهات للخروج بدستور يتناسب مع مصر المستقبل ، و يضمن حماية والحفاظ على حقوق جميع المصريين باختلاف فئاتهم واهتماماتهم وانتماءاتهم .
وطالبت التلاوي ممثلي الجمعيات والمنظمات النسائية بضرورة المثابرة والإصرار للخروج بدستور يضمن حقوق المرأة المصرية ويحميها من أي محاولة للانتقاص من هذه الحقوق، مشيرة إلى أن انخفاض نسبة تمثيل المرأة في لجنة تعديل الدستور أكبر دليل على ما تعانيه المرأة في الوقت الحالي من إقصاء وتهميش، وعدم الاعتراف بمكانتها ودورها الحقيقي في المجتمع .
وأكدت أنها ضد تقسيم المرأة إلى مطلقة وفقيرة وأرملة أو حسب الوظائف التي تقوم بها ، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالمرأة كشريك أساسي في الوطن وإنسان له حقوق وعليه واجبات.
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في المجالس البرلمانية والمحلية، أوضحت السفيرة ميرفت التلاوي أنه في حالة إذا لم يتم النص في الدستور على تخصيص كوته للمرأة فإنه أمام اللجنة بدائل عديدة تضمن تمثيل مشرف للمرأة في البرلمان ، أهمها وضع نص في الدستور يشير إلى أن أي مجلس منتخب يجب ألا يزيد أعضاؤه من جنس واحد عن الثلثين ، كما يمكن النص على ضرورة وجود حد أدنى من النساء في المجالس المنتخبة ، وأن الرئيس له الحق في تعيين عدد أكبر من النساء أو الأقباط كبديل عن الكوتة، والبديل الآخر أن تكون ثلث قائمة الأحزاب من السيدات ، وإما تصبح القائمة لاغيه كما في الجزائر.
وأضافت أن المجلس حريص على تنظيم لقاءات دورية مع الجمعيات الأهلية المعنية بقضية المرأة في مصر خلال الشهرين القادمين للتعرف على آرائهم في مواد الدستور وما تقوم به اللجنة فيه من تعديلات، داعية إلى ضرورة العمل على إيجاد وسيلة تواصل فيما بينهم.
وأشارت التلاوي إلى أنها تسعى حاليا لعقد جلسة استماع بين أعضاء لجنة ال"50" وجميع المنظمات النسائية، لتعريف اللجنة بمطالب المرأة وتقديم مقترحاتنا في الدستور وإيصال أصواتنا للأعضاء، كما أن المجلس سيقوم بتنظيم جلسة استماع أخرى مع أعضاء اللجنة والنساء في المحافظات على أن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبها ، أكدت الدكتورة عزة كامل مدير مركز "آكت" أن برلمان النساء والمركز بعد تشكيل لجنة العشرة قام بزيارة العديد من المحافظات لتعرف على مطالبهم في الدستور، حيث تبين أن المطلب الأساسي لجموع الجماهير هي ضرورة صياغة دستور جديد ، وعدم ترقيعه؛ لذلك أطلقنا حملة "لا ترقيع الدستور ، نعم لدستور جديد ".
فيما أشارت مها أبو بكر من حركة "تمرد" إلى أن هناك اتجاها داخل لجنة ال"50" ولجنة الخبراء للإلغاء الكوته بجميع أشكالها ؛ لذا يجب وضع نص في باب العدالة الانتقالية يكون استثنائيا ولفترة محددة يسهم في عملية تمكين المرأة والشباب.
واتفق الحاضرون على ضرورة وجود مادة في الدستور تنص على تخصيص كوتة للمرأة في جميع المجالس النيابية والمحلية سواء تم اعتماد النظام الفردي أو القائمة، مطالبين بنصوص محددة توضع في ديباجة الدستور، ولابد أن تتضمن الديباجة أن تكون الدولة مُلزمة وضامنة لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها والتي تلغى التمييز، مع ضرورة تكوين "لوبي" للضغط على لجنة ال"50" للاستماع إلى مطالب المرأة وتنفيذها.
وعن آليات الضغط المطروحة ، اقترح البعض تشكيل لجنة مهمتها تنظيم الضغط حتى لا يكون عشوائيا ، بحيث يبدأ بتكوين "لوبي" داخل لجنة ال"50" من الأعضاء مهمتهم الدفاع عن حقوق المرأة في الدستور، والقيام بوقفات نسائية أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة مع الاتفاق على شعارات محددة ومطالب واضحة، وفي حالة عدم تحقيق مطالب المرأة تقوم العضوات في لجنة الخمسين بتعليق عضويتهم داخل اللجنة ، وأخيرا تصعيد الأمر وإعلان العصيان المدني للنساء في مختلف المحافظات والامتناع عن المشاركة في الاستفتاء الدستوري في حالة إذا لم تلبى جميع مطالب المرأة في الدستور.