المنظمات النسائية تطالب بخطوات تصعيدية لتحقيق مطالب المرأة في الدستور

أكدت الدكتورة عزة كامل، مدير مركز "أكت" لوسائل الاتصال، على أن برلمان النساء ومركز آكت بعد تشكيل لجنة العشرة قام بزيارة العديد من المحافظات، للتعرف على مطالبهم في الدستور ، ولقد وجدنا أن المطلب الاساسى لجموع الجماهير هي ضرورة صياغة دستور جديد، وعدم ترقيع الدستور، لذلك اطلقنا حملة "لا ترقيع الدستور، نعم لدستور جديد ".
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الأحد في اللقاء المشترك بين المجلس القومي للمرأة، وتحالف المنظمات النسائية، بمقر المجلس تحت عنوان "المرأة في الدستور".
وأشارت مها أبو بكر، عضو في حركة تمرد، إلى أن هناك اتجاها داخل لجنة الخمسين ولجنة الخبراء لإلغاء الكوتة بجميع اشكالها، لذلك اقترحت أن يتم وضع نص في باب العدالة الانتقالية يكون استثنائيا ولفترة محددة يساهم في عملية تمكين المرأة والشباب.
واتفق جميع الحضور على ضرورة وجود مادة في الدستور تنص على تخصيص كوته للمرأة في جميع المجالس النيابية والمحلية سواء تم اعتماد النظام الفردى أوالقائمة ، كما طالبوا بنصوص محددة توضع في ديباجة الدستور، ولابد أن تتضمن الديباجة إلى أن تكون الدولة مُلزمة وضامنة لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها والتي تلغى التمييز، مع ضرورة تكوين لوبى للضغط على لجنة الخمسين للاستماع إلى مطالب المرأة وتنفيذها.
وعن آليات الضغط المطروحة اقترح البعض تشكيل لجنة مهمتها تنظيم الضغط حتى لا يكون عشوائيا، بحيث يبدأ بتكوين لوبى داخل لجنة الخمسين من الأعضاء مهمتهم الدفاع عن حقوق المرأة في الدستور، والقيام بوقفات نسائية أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة مع الاتفاق على شعارات محددة ومطالب واضحة.
وفي حالة عدم تحقيق مطالب المرأة تقوم العضوات في لجنة الخمسين بتعليق عضويتهن داخل اللجنة .. واخيرًا تصعيد الأمر وإعلان العصيان المدنى للنساء في مختلف المحافظات والامتناع عن المشاركة في الاستفتاء الدستورى في حالة إذا لم تلبَّ جميع مطالب المرأة في الدستور.