حضور "نظيف" وتغيب "العادلى" فى ثانى جلسات إعادة المحاكمة فى قضية اللوحات المعدنية.. ومحاميه يطالب بنقلها لأكاديمية الشرطة بسبب الظروف الأمنية.. والمحكمة تؤكد عدد ممانعتها وتؤجلها لجلسة 27 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، لجلسة 27 أكتوبر المقبل لإحضار حبيب العادلى من محبسه.
وصدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى، وعلاء البيلى، وسكرتارية ممدوح غريب، فيما عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تستغرق أكثر 5 دقائق.
وحضر نظيف فى كامل أناقته مرتديا بدلة زرقاء اللون مزينة بالكرافتة ولم يتم إيداعه فى قفص الاتهام.
ومن جهة أخرى، لم يحضر العادلى من محبسه بسبب الحالة الأمنية وتعذر مصلحة السجون للمرة الثانية من عدم التأمين للمتهم، وسمح رئيس المحكمة للصحفيين بالدخول لتغطية الجلسة.
وأكد القاضى، أن مصلحة السجون أرسلت خطاباً اعتذرت للمرة الثانية تفيد فيه عن عدم تمكنها من إحضار المتهم حبيب العادلى من محبسه بسبب الظروف الأمنية، والتمس عصام البطاوى محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من رئيس المحكمة مخاطبة وزير العدل لنقل المحاكمة إلى مبنى أكاديمية الشرطة، موضحاً أن أن المتهم له وضع خاص فى التأمين ويحتاج لاحتياطات أمنية غير متوفرة بمحكمة التجمع الخامس.
وأوضح محامى العادلى، أنه سبق وتقابل مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وطلب منه ذلك، إلا أنه أكد له أن هذه هى مهمة وزارة العدل وليس الداخلية، كما أنه تقابل أيضا مع اللواء أسامة الصغير مدير أمن مديرية أمن القاهرة وطلب منه ذلك، إلا أنه أكد له أن هذا الطلب من اختصاص المحكمة التى تنظر القضية.
وأجاب رئيس المحكمة، أن خطابات الداخلية لا تدل على عدم توافر الاحتياطات الأمنية بمحكمة التجمع الخامس ولكن بسبب مشاكل خاصة بالمرور والمواصلات، وأنه لذلك على الداخلية تصحيح خطاباتها، لافتاً إلى أن المحكمة ليس لديها أى اعتراض على نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.
ويأتى ذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وتقتصر إعادة المحاكمة على أحمد نظيف وحبيب العادلى باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابى أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.