ننشر تفاصيل قضية إعادة محاكمة العادلي ونظيف بقضية اللوحات المعدنية

قررت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بالتجمع الخامس, تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات لجلسة 27 أكتوبر المقبل لإحضار المتهم حبيب العادلي من محبسه.
وصدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء البيلي وسكرتارية ممدوح غريب.
وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تستغرق أكثر من ربع ساعة, وحضر نظيف ولم يتم إيداعه قفص الاتهام بينما لم يحضر العادلي من محبسه, وسمح رئيس المحكمة للصحفيين بالدخول لتغطية الجلسة.
وأكد القاضي أن مصلحة السجون أرسلت خطابًا اعتذرت فيه عن عدم تمكنها من إحضار المتهم حبيب العادلي من محبسه بسبب الظروف الأمنية.
والتمس المحامى عصام البطاوي، محامى المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من رئيس المحكمة مخاطبة وزير العدل لنقل المحاكمة إلى مبنى أكاديمية الشرطة حيث إن المتهم حبيب العادلي له وضع خاص في التأمين ويحتاج لاحتياطات أمنية غير متوفرة بمحكمة التجمع الخامس وأنه سبق وتقابل مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وطلب منه ذلك إلا أنه أكد له أن هذه هى مهمة وزارة العدل وليس الداخلية.
فأجاب رئيس المحكمة: بأن خطابات الداخلية لا تدل على عدم توافر الاحتياطات الأمنية بمحكمة التجمع الخامس ولكن بسبب مشاكل خاصة بالمرور والمواصلات ولذالك على الداخلية تصحيح خطاباتها, والمحكمة ليس لديها أي اعتراض على نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون وستكون إعادة المحاكمة قاصرة على أحمد نظيف وحبيب العادلي باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريًا حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.. بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصري.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قام منفردًا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدًا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.