"ميريل لينش": الاقتصاد المصرى يواصل نموه الإيجابى

أصدرت مؤسسة ميريل لينش المالية الدولية اليوم تقريرا جديدا عن الاقتصاد المصرى، أشارت فيه إلى أن مصر كانت من الدول القليلة التى نجحت فى تحقيق معدل نمو اقتصادى جيد فى عام 2009.
وأرجعت المؤسسة هذا الأداء الاقتصادى الإيجابى إلى أربعة عوامل رئيسية جعلت من الاقتصاد المصرى ملاذا آمنا للمستثمرين خلال الأزمة المالية العالمية وهى:
1- حجم السوق المحلى فى مصر وارتفاع الطلب فى الداخل مما أسهم فى استمرار النمو الاقتصادى.
2 - سلامة القطاع المالى المصرى والمركز المالى القوى للبنوك المصرية خاصة مع عدم توجيه استثماراتها للأدوات المالية مرتفعة المخاطر.
3- حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة المالية، وفى مقدمتها ضخ 15 مليار جنيه لدعم مشروعات البنية الأساسية، إذ يشير التقرير إلى أن هذه المجموعة من الإجراءات التحفيزية ساعدت على دفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى فى البلاد.
4 - انخفاض أسعار السلع الرئيسية ومعدلات التضخم عالميا؛ مما ساعد على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة بشكل نسبى، ومن ثم الإسهام فى تنفيذ السياسات المحفزة للنمو الاقتصادى.
أما عن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، فقد أشار التقرير إلى أنها قد ساعدت على زيادة كفاءة الإنفاق الاستثمارى، ومن ثم زيادة معدل النمو الاقتصادى لاسيما بالمقارنة بالدول الأخرى.
كما توقع التقرير استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر على نحو تدريجى خاصة مع جاذبية الاقتصاد المصرى باعتباره من أكبر اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من ميزة النفاذ إلى السوق الأمريكى والاتحاد الأوروبى ومنطقة الخليج العربى.
فى ضوء هذه العوامل توقع التقرير أن تكون مصر من أوائل الأسواق الناشئة التى تواصل النمو الاقتصادى السريع مع خروج الاقتصاد العالمى من حالة الركود الاقتصادى الراهن.