"التحول الديمقراطى فى روسيا" كتاب يتكهن بالربيع الروسى

صدر عن " دار العين " للنشر، كتاب "التحول الديمقراطى فى روسيا من يلتسين إلى بوتين التجربة والدروس فى ضوء الربيع العربى" للدكتور هانى شادى استاذ الاقتصاد السياسى فى جامعة موسكو. يقع الكتاب 247 صفحة، يتناول فيها المؤلف تاريخ انتقال روسيا من "الشمولية السوفيتية" إلى نموذج "الديمقراطية الموجهة" القائم حاليا.
يتناول الفصل الأول "التحول الديمقراطى فى الفضاء السوفيتى نظرة عامة" مفهوم "الديمقراطية الموجهة" وعملية التحول الديمقراطى فى روسيا فى إطار نظريات الانتقال إلى الديمقراطية. كما يُلقى نظرة عامة على التحول الديمقراطى فى الفضاء السوفيتى السابق، والنتائج التى تمخض عنها. وفى الفصل الثانى "يلتسين والديمقراطية" يشير إلى الخطوات التى أقدم عليها الرئيس الروسى الأسبق بوريس يلتسين لغرس بذور نموذج "الديمقراطية الموجهة"، فبعد انهيار الاتحاد السوفيتى، كان أول ما أعلنه يلتسين هو العمل على إعادة روسيا إلى "الحضارة العالمية والانتقال إلى اقتصاد السوق وبناء دولة ديمقراطية على غرار النموذج الغربى" ولكنه اتجه نحو "الديمقراطية الموجهة"، وبناء نظام سياسى يتضمن، بجانب السمات الإجرائية للديمقراطية، سمات الحكم الفردى.
وبعبارة أخرى تأسيس نظام "هجين" يجمع بين عناصر من الديمقراطية الإجرائية وعناصر من التسلط والحكم الشخصى للحاشية المقربة من رأس الدولة، وذلك فى ظل دعم من الدول الغربية التى كانت تتخوف من عودة الشيوعية فى تلك الفترة المبكرة من التحولات فى روسيا فاتبع يلتسين خطوات معينة، فى مقدمتها التخلص من البرلمان وقصفه بالدبابات، ووضع دستور جديد يمنحه صلاحيات كبيرة وواسعة فى مواجهة السلطة التشريعية، وإجراء انتخابات رئاسية فى 1996 امتزج فيها المال السياسى بالسلطة والتزوير من أجل الاستمرار فى الحكم لولاية ثانية. وبعد ذلك قام يلتسين بنقل السلطة الرئاسية إلى "الوريث" فلاديمير بوتين من أجل الحفاظ على النظام الذى أسسه. ولعب يلتسين وفريقه من أنصار "الليبرالية الجديدة" دورا كبيرا فى عزوف المواطنين فى روسيا عن التمسك بالقيم الديمقراطية بسبب إصلاحات السوق الراديكالية والنتائج السلبية التى تمخضت عنها. فهذه الإصلاحات التى اعتمدت على مبدأ أن "السوق قادرة على حل جميع المشاكل وبناء الديمقراطية"، انتهت بأزمة سياسية واقتصادية عنيفة فى البلاد، وجعلت الروس يهللون للزعيم الجديد صاحب القبضة القوية، فلاديمير بوتين.
وفى الفصل الثالث "صعود بوتين وترسيخ الديمقراطية الموجهة" يكشف المؤلف عن الخطوات والآليات التى اتبعها فلاديمير بوتين لترسيخ نموذج "الديمقراطية الموجهة" فى روسيا على مدار السنوات الأخيرة، ذلك النموذج الذى لا يفترض "تداول السلطة" عبر انتخابات نزيهة وشفافة بين القوى السياسية المختلفة فى المجتمع الروسى، وإنما يفترض "تبادل السلطة"، خاصة الرئاسية، داخل المجموعة الضيقة التى تسيطر على الحكم فى البلاد. ونتيجة لذلك لم تصل المعارضة السياسية إلى السلطة فى روسيا حتى وقتنا الحاضر، كما حدث فى بلدان شرق ووسط أوروبا، فقد جاء الوريث (فلاديمير بوتين) ليعمل بقوة على ترسيخ "الديمقراطية الموجهة" وتقوية سلطته الشخصية من خلال تقوية السلطة المركزية فى مواجهة الأطراف المكونة للاتحاد الفيدرالى الروسى، ومن خلال إخضاع طواغيت المال (الأوليغاركيا) ووسائل الإعلام، والسيطرة القصوى أو شبه القصوى على النظامين الانتخابى والحزبى، وتوريث السلطة الرئاسية مرة ثانية لأحد المقربين منه (دميترى ميدفيديف )، الذى تعهد بإرجاعها بعد ولاية واحدة إلى "زعيم الأمة". وبالفعل بعد مرور ولاية رئاسية واحدة (2008 2012 )، أعلن ميدفيديف بنفسه ترشيح بوتين للرئاسة من جديد.
ويرصد الكتاب أيضا دور أسعار النفط والغاز المرتفعة عالميا، وما نجم عنها من نمو اقتصادى غير مسبوق فى تاريخ روسيا، ساعد بوتين على ترسيخ نموذج "الديمقراطية الموجهة" وتقوية سلطته الشخصية. غير أن هذا النموذج بات يعانى اليوم من مأزق كبير. وفى الفصل الأخير يشير إلى "مستقبل الديمقراطية الموجهة فى روسيا". ويتعرض لعودة بوتين إلى الكرملين من جديد فى مرآة "الربيع العربى"، ويربط بين نموذج "الديمقراطية الموجهة " القائم فى روسيا وموقف الكرملين "المتحفظ والحذر" من الانتفاضات الشعبية فى بعض البلدان العربية. ويتطرق أيضا إلى السيناريوهات المختلفة والمحتملة، المطروحة فى الساحة الروسية والمتعلقة بمستقبل النظام السياسى فى روسيا.
ويتناول آراء العديد من الباحثين الروس، الذين يعتقدون أن أزمة نظام "الديمقراطية الموجهة " فى روسيا " حتمية "، ويعتبرون أن السيناريو الأمثل هو إحداث " ثورة من أعلى "، على غرار ما جرى مع ميخائيل غورباتشوف نهاية عهد الاتحاد السوفيتى السابق، وذلك عن طريق التفكيك الواعى والمنظم للنظام القائم والانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية. أما السيناريو الثانى، فيتعلق بمرور روسيا بدورة جديدة من حكم بوتين تعتمد بشكل أساسى على تراث يورى أندروبوف، الذى تولى رئاسة ال" كى جى بى " لفترة طويلة، وتولى قيادة الاتحاد السوفيتى فى مطلع الثمانينات لمدة 15 شهرا. ومن المعروف أن بوتين لا يخفى إعجابه بيورى أندروبوف. لقد شرع أندروبوف فى ثمانينيات القرن الماضى فى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية من " أعلى " دون المساس بالنظام السياسى السوفيتى، حيث تركزت إصلاحاته اساسا على محاربة الفساد والتأكيد على ضرورة السيطرة بقوة على النظام السياسى، وقيادة الدولة للاقتصاد عبر دور أساسى لجهاز ال" كى جى بى".
إن عودة بوتين إلى الكرملين مجددا فى 2012، والاحتمال الكبير لاستمراره فى الرئاسة حتى العام 2024، أدت إلى ظهور سيناريو آخر يتعلق باحتمال إصابة روسيا بنوع من " الركود " على غرار فترة حكم ليونيد بريجنيف للاتحاد السوفيتى. ويستند هذا السيناريو إلى أن استمرار بوتين فى الحكم لفترة جديدة طويلة قد يزيد من ميل النخبة الحاكمة نحو النزعة " المحافظة " لإيمانها بأنها لن تُزاح عن السلطة، لأن زعيمها موجود وسيستمر على الدوام. وإذا استمر بوتين فى الحكم حتى عام 2024، سيكون بذلك قد حكم روسيا كرئيس لمدة 20 عاما، وإذا أضفنا الأعوام الأربعة التى تولى فيها رئاسة الوزراء (2008 2012)، سيكون قد حكم روسيا لمدة 24 عاما. وهى مدة اقل قليلا من مدة حكم ستالين (30 سنة)، وأطول من مدة حكم بريجنيف (18 عاما).
ومن السيناريوهات الأخرى، التى تُطرح فى الكتاب، سيناريو "الربيع الروسى" على غرار "الربيع العربى". ويستند هذا السيناريو إلى تكهن البعض باستمرار الاحتجاجات الشعبية السلمية مستقبلا، للمطالبة بانتخابات شفافة ونزيهة والانتقال إلى ديمقراطية حقيقية لتداول السلطة، ونظام عادل لتوزيع الدخول والثروات ومكافحة الفساد. ويرى مؤلف الكتاب أنه من الصعوبة بمكان التكهن اليوم بمستقبل الحركة الاحتجاجية الشعبية فى روسيا خاصة بعد تراجعها فى الفترة الأخيرة، لأسباب كثيرة منها تشرذم هذه الحركة وضعفها الحالى، واستمرار تمتع بوتين بتأييد مجموعات غير قليلة من الانصار وأصحاب المصالح. وفى مواجهة السيناريوهات المشار إليها، يتعرض المؤلف فى كتابه إلى آراء المدافعين عن نظام بوتين (نظام الديمقراطية الموجهة)، الذين يعتقدون أن بوتين بعد عودته من جديد إلى الكرملين سيجرى اصلاحات سياسية واقتصادية هامة تخلص روسيا من الفساد وتحقق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ويرى المؤلف فى خاتمة الكتاب أن ما جرى فى روسيا مع "الديمقراطية" يمكن أن يتكرر مستقبلا فى دول أخرى، ويطرح ضرورة تطوير منظومة "رباعية الأبعاد" تتضمن الديمقراطية المباشرة، والديمقراطية الاجتماعية، والديمقراطية الاقتصادية، والديمقراطية الدستورية الحديثة.