قالت الناشطة الحقوقية عزة كامل، إن المبادئ الأساسية للوثيقة التى أعدتها لجنة المشاركة الشعبية فى الدستور لتقديمها إلى لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور 2012 المعطل، اعتمدت على المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، وجعلها ملزمة كالقانون المصرى وتحديد شكل العلاقة بين المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والمرجعية الدستورية. وأضافت خلال مؤتمر "نحو مشاركة شعبية فى كتابة دستور مصر"، الذى نظمته لجنة المشاركة الشعبية فى الدستور اليوم الأربعاء، بنقابة الصحفيين، أن هناك تعديلات قدمتها الوثيقة على المواد التى قامت اللجنة الدستورية بصياغتها مثل المادة (27) التى نصت على "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها"، واقترحت اللجنة الشعبية أن تنص على "الكرامة حق لكل إنسان، واحترامها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا على جميع سلطات الدولة، وأحكام الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز المساس أو الإخلال بها". ومن جانبه، قال عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، عصام شيحا، إن الوثيقة اعتمدت على مبادئ فى صياغتها أهمها هو التأكيد على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مشيرا إلى أن الجنة استبدلت عبارة "تكفل الدولة" التى تتكرر فى مواد الدستور إلى "تلتزم الدولة"، للتأكيد على التزام الدولة بالحفاظ على الحقوق وتوفير الضمانات لتنفيذ هذه المواد. وأضاف "شيحا" أن اللجنة ارتضت أن تظل المادة الثانية من الدستور كما هى بلا تغيير، وحذف "بما لا يخالف الشريعة" التى تكررت فى كثير من مواد دستور 2012، كذلك أن تبقى المواثيق الدولية هى الحكم فى صياغة الدستور، والتأكيد على حقوق المرأة والطفل وبالأقليات والمهمشين. وتابع "شيحا" خلال المؤتمر، أن أعضاء اللجنة ركزوا على وضع مواد خاصة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية لوجود فراغ فى دستور فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن اللجنة الشعبية ستبدأ فى إطلاق قوافل وحملات ستجوب قرى ونجوع مصر لنشر التوعية لدى المواطنين بقيمة الدستور. واعتبر الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أحمد فوزى، أن الوثيقة التى تقدمها اللجنة الشعبية هى دليل على نجاح المجتمع المدنى بمفهومه الواسع من نقابات وأحزاب ومنظمات مجتمع مدنى، موضحا أن اللجنة بدأت عملها منذ 2012 وتواصلت مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقتئذ لكن دون جدوى حسب قوله. وأضاف "فوزى" أن دستور 2012 جاء مخالفا لتوقعات المصريين ومحبطا إلى حد كبير، لإهماله العدالة الاجتماعية، وانتقص من حقوق المرأة والطفل وأهمل المهمشين، مشيرا إلى أن ممثلى الحزب فى لجنة الخمسين سيتقدمون بمقترح أن يخصص الدستور الحالى لمدة 10 سنوات فقط، حتى يتسنى لنا خلق جو عام ملائم لوضع الدستور دون ضغوط أو تربص أو حتى افتقار.
