وزير الرى: مصر ليست ضد تنمية دول حوض النيل

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة لديها مجموعة من الثوابت تحرص عليها عند تخطيط وتنفيذ مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل فى جميع القطاعات، تبدأ بتأكيد أن مصر ليست ضد التنمية بدول حوض النيل، وأنها تسعى دوماً إلى توثيق وتدعيم أواصر التعاون والتكامل مع دول الحوض، موضحا أنه رغم ضآلة المنح المصرية نسبياً (إذا ما قورنت بالمنح التى تقدمها الدول الأجنبية الغنية لدول حوض النيل) إلا أنها تعبير عن حرص مصر على دعم التنمية بجميع دول الحوض فى مجالات محددة ذات أثر إيجابى.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، أن مصر تعمل على تحقيق التعاون لصالح الاستقرار فى حوض النيل، ومواجهة مخاطر أى محاولة للمساس بالمصالح والحقوق المصرية المائية، وأنشطة مقاومة كافة أنواع الحشائش المائية العائمة والغاطسة، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وخزانات الأودية، بالإضافة إلى حفر وتجهير آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب للقرى، وتأهيل محطات الرصد والقياس (المناسيب والتصرفات)، وإنشاء موانئ الصيد الصغيرة لأغراض التجارة البينية لدول البحيرات العظمى.
ومن ناحية أخري، أشار المهندس أحمد بهاء، رئيس قطاع مياه النيل، إلى أن مجالات التعاون الثنائى تتضمن دعم إنشاء مراكز الأرصاد الجوية والتنبؤ بالفيضان، ودعم إنشاء معامل لتحليل نوعية المياه، وإنشاء معامل المحاكاة الهيدروليكية للمنشآت المائية، وتقديم الدعم الفنى لنظم الرى المطور، وسبل الإدارة المتكاملة للموارد المائية (التركيز على المشروعات الزراعية خارج حوض نهر النيل ولكن داخل حدود دول حوض النيل) علاوة على دعم إنشاء مراكز أبحاث لعلوم المياه والأراضي، ودعم إنشاء حقول التجارب (لرفع الإنتاجية الزراعية واستخدام الرى الحديث والتكميلى).
وأضاف "بهاء"، فى تصريحات صحفية، أن مصر تسعى إلى إيفاد خبراء مصريين فى مجال هندسة المياه والزراعة وتقنيات الرى، والمساعدة فى إعداد خطط مائية وطنية، وتخطيط الموارد المائية المتكاملة، وكذلك أعمال الرفع المساحى لأحواض المجارى المائية، وتدريب الكوادر الفنية والمهنية فى مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى توفير بعثات الطلاب للحصول على درجات البكالوريوس، والدبلوم، والماجستير، والدكتوراه من الجامعات المصرية، وتنظيم ورش عمل.