وزير الري يطالب بالدعم السياسي والتنسيق بين الوزارات لإدارة ملف "المياه"

عقد الدكتور محمد بهاء الدين أحمد، وزير الموارد المائية والري أمس اجتماعا لقيادات قطاع مياه النيل لمتابعة ملف مياه النيل، مشددا على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لإدارة ملف "المياه" والتعاون مع دول حوض النيل.
وقال بهاء الدين، في تصريحات صحفية إنه تم استعراض مهام ومسئوليات القطاع ودوره في إدارة الموارد المائية داخليا وخارجيا، من خلال رصد البيانات الهيدرولوجية للنهر والتنبؤ بفيضان نهر النيل وخارجيا من خلال مشروعات التعاون المشترك مع دول حوض النيل، بينما شرح الوزير استراتيجية الوزارة في إدارة ملف حوض النيل، والمحاور الأساسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وكذلك آليات التعاون والتنسيق بين دول الحوض علي المدى القصير والبعيد.
تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات التعاون الثنائي مع العديد من دول الحوض ومنها (السودان – جنوب السودان - كينيا – أوغندا – تنزانيا) بقيمة إجمالية تقدر 120مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة في مجال الموارد المائية والري، بينما أكد بهاء الدين أن مشروعات التعاون بين دول حوض النيل تستهدف توطيد العلاقات مع دول الحوض من خلال عدد من المشروعات المائية والتنموية في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والخطط المستقبلية لتنمية هذا التعاون.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل على المستوى الثنائي تمر بمرحلة إيجابية لتحقيق صالح شعوب دول الحوض التي ترتبط بأواصر تاريخية، مشددا على أهمية الدعم السياسي وضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية لإدارة ملف حوض النيل.
واستعرض بهاء الدين، مع قيادات قطاع مياه النيل موقف الفيضان للعام المائي الحالي 2012-2013 في ضوء بشائره الواردة خلال الخمس أيام الأولى من شهر أغسطس، في حين أكد الوزير أنها تعتبر مؤشرات إيجابية، موضحا أن الفيضان هذا العام سيكون من متوسط لأعلى من المتوسط.
واختتم وزير الري تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعزيز أواصر التعاون مع دول الحوض وبناء القدرات البشرية فى مجال الموارد المائية لدول حوض نهر النيل ومصر والاستراتيجية الاعلامية التي لها دور قوي في نشر الوعي المائي في اطار من الشفافية والمصداقية.