رئيس الهيئة العامة للمساحة: الانتهاء من تسجيل 95% من الأراضى الزراعية.. ومليون و100 ألف وحدة عقارية بالمدن الجديدة ضمن السجل العينى.. ويؤكد: هدفنا حماية الثروة العقارية وحفظ حقوق أصحابها

أعلن المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة العامة للمساحة، أنه تم الانتهاء من تسجيل 95% من الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك لحماية تلك الأراضى، والحفاظ على حقوق الملكية للأفراد والهيئات، وكذلك الدولة، مشيراً إلى أنه يتم حاليا تنفيذ البرنامج القومى لميكنة الخرائط وتحويلها إلى رقمية، ما يسهم فى الحفاظ على تلك الثروة من المعلومات والبيانات، وأيضا الحفاظ على الأمن القومى للبلاد.
وأضاف رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من السجل العينى الحضرى للعقارات على مستوى المدن الجديدة، وتم الانتهاء من تسجيل كافة العقارات فى هذه المدن، والتى بلغت نحو مليون و100 ألف وحدة عقارية، لحماية الثروة العقارية وحفظ حقوق أصحابها وإثبات أو نقل ملكيتهم لها، وأيضا توثيق صحيفة البيانات إلكترونيا لتسهيل التعاملات عليها بالبيع أو الشراء وذلك فى إطار مشروع قومى تنفذه الدولة على مراحل لتسجيل كل العقارات على مستوى الجمهورية، ليكون كل عقار له صحيفة بيانات لدى السجل العينى، وذلك فى إطار حماية الثروة العقارية وحفظ حقوق أصحابها وإثبات أو نقل ملكيتهم لها، وأيضا توثيق صحيفة البيانات إلكترونيا لتسهيل التعاملات عليها بالبيع أو الشراء.
وأوضح، أن مميزات التسجيل العينى للوحدات السكنية كثيرة منها انتهاء الإجراءات فى وقت قياسى لا يتجاوز 10 دقائق، واختصار وتبسيط الإجراءات، وتحقيق استقرار الملكية للمواطنين وتأمينها، وتحقيق عائد اقتصادى للدولة، ورفع مستوى إدارة الثروة العقارية، وخفض العبء المادى الذى يتحمله المواطن مع حقه فى الحصول على نسخة مجانية معتمدة لسند الملكية إذا كان قد سبق له شهر تصرفاته العقارية بنظام التسجيل الشخصى.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمساحة إلى أنه بدأ تطبيق نظام السجل العينى على العقارات المبنية والأراضى الفضاء بنظام الشهر الشخصى الذى سوف يظل قائما حتى يتم تنفيذ نظام السجل العينى على جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى وزارة الدولة للتنمية الإدارية مهمة التنسيق بين جميع الجهات العاملة فى هذا المجال وهى وزارة العدل ويمثلها مصلحة الشهر العقارى ووزارة المالية تمثلها مصلحة الضرائب العقارية ووزارة الموارد المائية والرى، ويمثلها هيئة المساحة ووزارة الدولة للتنمية المحلية وهيئة التمويل العقارى.