"المساحة" الانتهاء من السجل العينى لمليون و100 ألف وحدة عقارية

أعلن المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة العامة للمساحة الجديد، أنه تم الانتهاء من تسجيل 95% من الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك لحماية تلك الأراضى، والحفاظ على حقوق الملكية للأفراد والهيئات، وكذلك الدولة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ البرنامج القومى لميكنة الخرائط وتحويلها إلى رقمية، مما يسهم فى الحفاظ على تلك الثروة من المعلومات والبيانات بها، وأيضا الحفاظ على الأمن القومى للبلاد.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من السجل العينى الحضرى للعقارات على مستوى مدن "6" أكتوبر والشيخ زايد، والتى ضمت بيانات شاملة لحوالى 1,1 مليون وحدة عقارية ما بين مسكن ومكتب إدارى وخدمات، وذلك فى إطار مشروع قومى تنفذه الدولة على مراحل لتسجيل كل العقارات على مستوى الجمهورية، ليكون كل عقار له صحيفة بيانات لدى السجل العينى، وذلك فى إطار حماية الثروة العقارية وحفظ حقوق أصحابها وإثبات أو نقل ملكيتهم لها، وأيضا توثيق صحيفة البيانات إلكترونيا لتسهيل التعاملات عليها بالبيع أو الشراء.
وقال رئيس الهيئة، فى أول تصريحات صحفية عقب توليه المسئولية، إن مميزات التسجيل العينى للوحدات السكنية منها انتهاء الإجراءات فى وقت قياسى لا يتجاوز 10 دقائق، واختصار وتبسيط الإجراءات، وتحقيق استقرار الملكية للمواطنين وتأمينها، وتحقيق عائد اقتصادى للدولة، ورفع مستوى إدارة الثروة العقارية، وخفض العبء المادى الذى يتحمله المواطن مع حقه فى الحصول على نسخة مجانية معتمدة لسند الملكية إذا كان قد سبق له شهر تصرفاته العقارية بنظام التسجيل الشخصى.
وقال رئيس هيئة المساحة إن تطبيق السجل العينى على العقارات المبنية يعد طفرة حضارية تحمى ثروتنا العقارية التى تعد عنصرا مهما من عناصر الثروة القومية فى المجتمع، مما يسهم فى انتعاش الاستثمار العقارى وازدهار الائتمان، وقد أثبت نظام السجل العينى أنه أفضل من نظام التسجيل الشخصى.
وأوضح رئيس الهيئة أن المشروع القومى بدأ تطبيقه كمرحلة أولى فى المدن الجديدة، وتم الانتهاء من تسجيل كل العقارات فى هذه المدن. كما تم الانتهاء من تسجيل نحو مليون و100 ألف وحدة عقارية، فى و7 مدن أخرى بالقاهرة وهى الدقى والمعادى ومصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر وبدر والقاهرة الجديدة.
وأوضح أنه بدأ تطبيق نظام السجل العينى على العقارات المبنية والأراضى الفضاء بالمدن بنظام الشهر الشخصى الذى سوف يظل قائما حتى يتم تنفيذ نظام السجل العينى على جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى وزارة الدولة للتنمية الإدارية مهمة التنسيق بين جميع الجهات العاملة فى هذا المجال وهى وزارة العدل يمثلها مصلحة الشهر العقارى ووزارة المالية تمثلها مصلحة الضرائب العقارية ووزارة الموارد المائية والرى ويمثلها هيئة المساحة ووزارة الدولة للتنمية المحلية وهيئة التمويل العقارى.