ذكر تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن سلطة الطاقة الفلسطينية حذرت من إمكانية إغلاق محطة كهرباء غزة كلية فى عدة أيام إذا لم يتم استئناف تزويد الطاقة بصورة اعتيادية، وشددت على أن احتياطى الوقود فى المحطة نفد تماما. وقال التقرير عن الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر الحال، إنه دخل ما متوسطه 200 ألف لتر من الوقود يوميا إلى غزة يستخدم لجميع الأغراض بما فى ذلك الوقود المنقول إلى محطة توليد كهرباء غزة مقارنة بمليون لتر قبل يونيو عام 2013، وأدى نقص الوقود إلى خفض إنتاج الكهرباء بمعدل نصف القدرة التشغيلية مما نجم عنه انقطاع الكهرباء لمدة 12 ساعة يوميا. وأوضح أن استمرار نقص الوقود أدى إلى تعطيل توفير الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحى والصحة والمواصلات، مشيرا إلى اعتماد الكثير من الخدمات فى غزة على المولدات التى تشغل الوقود الشحيح حاليا نظرا لانقطاع الكهرباء لفترات طويلة متكررة فى السنوات الماضية. وأفاد بأن جمعية أصحاب محطات الوقود أشارت إلى أنه لا يتوفر سوى الوقود الذى يتم شراؤه من إسرائيل ويباع بضعف الثمن الذى يشترى من مصر، ومازالت الطوابير الطويلة من السيارات والأشخاص ظاهرة للعيان على محطات الوقود التى تعمل فى غزة. وقال التقرير، إن نقص الوقود ومواد البناء فى قطاع غزة أثر بصورة ملموسة على تأمين الخدمات ومصادر كسب العيش، وذلك بسبب استمرار السلطات المصرية فى هدم أنفاق التهريب الواقعة أسفل الحدود بين مصر والقطاع، بالإضافة إلى منازل تستخدم كمداخل للأنفاق من الجانب المصرى . وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتى فى سياق مكافحة النشاطات غير القانونية وحالة انعدام الأمن فى سيناء، مشيرا إلى أن نحو عشرة أنفاق تعمل فقط بالمقارنة ب300 نفق كانت تعمل قبل يونيو الماضى، وقد أصبحت الأنفاق غير القانونية القناة الرئيسية لاستيراد مواد البناء بسبب القيود الصارمة المفروضة على استيرادها من إسرائيل عبر المعابر الرسمية. وأضاف التقرير، أنه لم يدخل سوى أقل من 100 طن من مواد البناء معظمها أسمنت يوميا إلى القطاع عبر الأنفاق مقارنة بمعدل يومى بلغ 7.500 ألف طن فى يونيو الماضى، وأدى النقص الحالى إلى ارتفاع حاد فى أسعار مواد البناء حيث ارتفع سعر الأسمنت بمعدل الضعف وفقد آلاف من العمال الذين يعملون فى التهريب وقطاع البناء والمواصلات وصيد الأسماك والزراعة مصادر دخلهم بصورة كلية أو جزئية بسبب انكماش نشاطات البناء. ونوه التقرير إلى استمرار عمل معبر رفح الذى تتحكم فيه السلطات المصرية لأربع ساعات يوميا فى ست أيام مقارنة بتسع ساعات لمدة سبعة أيام قبل يونيو الماضى، ومازال عبور آلاف الأشخاص من بينهم مرضى والطلاب محدودا للغاية إذ يسمح بالعبور سوى للرعايا الأجانب والفلسطينيين الذين يحملون تأشيرات خروج والمرضى الذين تم تحويلهم رسميا لتلقى العلاج فى الخارج. وأما عن الضفة الغربيةوالقدس، ذكر التقرير أن القوات الإسرائيلية هدمت هذا الأسبوع ثلاثة مبان فلسطينية فى مجمع الخان الأحمر البدوى شرق القدس بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، مما أسفر عن تهجير 15 شخصا من بينهم 8 أطفال.. ويعد هذا المجمع البدوى واحدا من 20 مجمعا رعويا صغيرا يقع على التلال الواقعة شرق القدس فى المنطقة "ج" والمهددة بخطر التهجير القسرى بسبب مخطط "ترحيل" أعدته السلطات الإسرائيلية. وأضاف أنه تم هدم منزل آخر فى جبل المكبر بالقدسالشرقية على يد مالكه بعد تسلمه أمر هدم بحجة عدم حصوله على ترخيص بناء مما أدى إلى تهجير عائلة مكونة من 6 أشخاص من بينهم أربعة أطفال، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت عددا من أوامر وقف البناء والهدم فى المنطقة "ج" من بينهم بئر يقع فى مجمع امنيرل جنوب الخليل.