تقرير دولي: السلطات الإسرائيلية هدمت 17 مبني يمتلكها فلسطينيون في منطقة "ج"

قال تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن السلطات الإسرائيلية هدمت 17 مبني يمتلكها فلسطينيون في المنطقة "ج" بحجة عدم حصولها علي تراخيص بناء إسرائيلية فضلا عن هدم مبني آخر في القدس الشرقية علي يد مالكه بعد تسلمه أمرا بالهدم وقد نتج عن عمليات الهدم تهجير 35 شخصا من بينهم 15 طفلا وتضرر 40 آخرين.
وأضاف تقرير عن الفترة من 4 إلي 17 يونيو الجاري أن 11 مبني التي تم هدمها كانت تقع في قرية النويعمة في غور الأردن من بينها 8 مبان سكنية "أربعة منها غير مأهولة" مشيرا إلي أن السلطات الإسرائيلية أبلغت شفويا في 6 يونيو سكان مجمع بدوي "28 شخصا" يقع بجوار قرية بير نبالا "القدس" في منطقة تقع بين الخط الأخضر والجدار بأنه سيتم هدم مبانيهم دون تحديد موعدا للهدم في حال عدم إخلاء المنطقة .
وأفاد التقرير الذى وزعه مكتب المنظمة الدولية بالقاهرة ، بأن مستوطنين إسرائيليين نفذوا في الفترة السابق ذكرها 14 هجمة أدت إلي الحاق أضرار بالممتلكات الفلسطينيين الزراعية ، وقد وقع آخر حادث في 5 يونيو عندما أشعل مستوطنون النار في أرض زراعية ، مما أدي إلي اتلاف 500 شجرة زيتون وقد رشق المستوطنون الحجارة باتجاه فريق الأطفاء الفلسطيني الذي وصل إلي مكان الحادث لإخماده مما أدي إلي إصابة اثنين من أعضاء الفريق .
كما قام مستوطنون إسرائيليون - حسب التقرير- بحرق ألفي دونهم من أراضي الرعي في قريتي النصارية وعزموط بنابلس مما أدي إلي تضرر مصادر كسب العيش ل 13 عائلة فلسطينية .
وعن قطاع غزة ، قال التقرير إن السلطات المصرية هدمت عددا من الانفاق الواقعة أسفل الحدود بين مصر والقطاع وتعتبر من الانفاق - في سياق القيود المتواصلة المفروضة علي الاستيراد عبر المعابر الرسمية مع إسرائيل - المصدر الرئيسي لنقل مواد البناء إلي غزة التي يحظر دخولها عبر إسرائيل ولنقل الوقود الأرخص ثمنا في مصر - حسب التقرير-.
وأوضح أن تدمير هذه الانفاق أدي إلي انخفاض بنسبة تزيد عن 60% من كميات الوقود بما في ذلك البنزين والديزل خلال الفترة التي شملها التقرير مقارنة بالأسابيع الماضية.
وأشار إلي أنه بالرغم من الإبلاغ عن طوابير من السيارات اصطفت عند محطات الوقود لم يؤثر هذا النقص حتى الآن علي عمل محطات توليد الكهرباء فى غزة التي ما زالت تعمل بثلثي طاقتها اعتمادا علي احتياطي الوقود الذي من المتوقع أن ينفذ خلال أسبوعين إذا بقي تزويد الوقود وإنتاج الكهرباء عند مستوياتها الحالية .
وذكر التقرير أن اتحاد الصناعات الفلسطينية يفيد بأن حجم مواد البناء انخفض إلي أقل من ألفين طن يوميا مقارنة بما يزيد عن 7 آلاف طن كانت تدخل خلال الأسابيع الماضية مما نتج عنه ارتفاع أسعار الأسمنت والحصي بنسبة ما بين 20 إلي 30% خلال الأيام القليلة الماضية .