"المصرى الديمقراطى" يطالب بعزل وزير الداخلية وإعادة هيكلة الأمن

طالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بعزل اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- ومدير أمن أسيوط ومساعده ومأمور قسم ساحل سليم فورا، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التقاعس عن تأمين المواطنين.
وجاء ذلك خلال نعى الحزب لوفاة عماد عاطف دميان -القيادى وعضو الهيئة العليا بالحزب- الذى تم اغتياله فى ساحل سليم بمحافظة أسيوط هو وابن عمه؛ لرفضهما دفع إتاوة حاول البلطجية فرضها عليهم.
وكان الفقيد قد تلقى على مدار يومين عدة تهديدات بالقتل أن لم يقم بدفع تلك الإتاوة.
وأشار الحزب فى بيان له اليوم (الجمعة) أن هلال عبد الحميد -عضو الهيئة العليا والمكتب السياسى بالحزب- قام بإبلاغ نائب مدير الأمن بأسيوط ومأمور قسم ساحل سليم لطلب التدخل لحماية عماد عاطف، ومنع تلك الجريمة بل وقام أيضا بمحاولة الاتصال بمدير الأمن أكثر من سبع مرات دون جدوى، حتى لقى عماد عاطف مصرعه.
وأكد البيان أن تقاعس قوات الأمن ووزارة الداخلية عن حماية عماد دميان، والمواطنين المصريين، خاصة الأقباط فى صعيد مصر مثل الدلجا فى المنيا وكرداسة فى الجيزة، وغيرها، تشير بوضوح إلى أن العقيدة الأمنية السائدة اختزلت الأمن فى القيام بالقبض على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول دون أى اهتمام بحماية المواطنين.
وذكر البيان: "الداخلية تركت المواطنين فى صعيد مصر والعديد من الأقاليم لمواجهة الإرهاب والبلطجة بصدور عارية بعد أن قام هؤلاء المواطنين أنفسهم بحماية أقسام ومراكز الشرطة من الهجمات الإرهابية، إبان فض اعتصامى رابعة والنهضة، وكان من المفترض للداخلية أن ترد الجميل، خرج علينا وزير الداخلية ليعلن صراحة عن عودة الأمن السياسى وإدارة شئون الأحزاب وغيرها من أدوات القمع التى استخدمتها الأنظمة السابقة".
وأشار بيان الحزب إلى أن تلك العقيدة الأمنية مستمرة على حالها دون أى تغيير منذ عصر مبارك، الذى اختزل الأمن فى عهده فى أمن النظام مقابل أمن المواطنين، خصوصا الأقباط منهم، وأن تلك العقيدة والممارسات الأمنية لن تتغير إلا بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية برمتها لتصبح أكثر مسئولية واحترافية، وهو مطلب طالما نادت به القوى الثورية والديمقراطية دون أى تجاوب من قبل السلطة السياسية منذ ثورة يناير وحتى الآن.
وطالب الحزب بالقيام فورا ودون إبطاء بمواجهة بؤر التسيب الأمنى فى كرداسة والدلجا وغيرهما من أقاليم الوطن.
كما شدد الحزب على أنه استوجب على الحكومة أن تقوم دون المزيد من الإبطاء بالإعلان عن خططها لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، والبدء فى تنفيذها فى أقرب فرصة ومحاسبة المتسببين فى التسيب الأمنى الذى شهدته البلاد منذ ثورة يناير وحتى الآن، إلى جانب القبض على الجناة وهم معروفين بالإسم لدى قيادات الأمن وتقديمهم لمحاكمة عاجلة حتى يتم القاص منهم.