أثار التنازل الذى قام بتوقيعه رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والمسئولين بالمصرف المتحد، فاروق شحاتة العوضى باعتباره رئيسا للنقابة ونشرت «اليوم السابع» تقريرا عنه العدد الماضى، العاملين بالمصرف المتحد والذين اعتبروه مخالفا للقانون. الاتفاق الذى وقعه العوضى كان ينص على عدم لجوء اللجنة النقابية إلى القضاء والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة من قبل والتى كانت تطالب المصرف المتحد بإعادة حقوق العاملين فيه، والتى تشمل صرف مستحقات ووقف الضغوط على العمال للخروج إلى المعاش المبكر. وأكد أحد أعضاء اللجنة النقابية - فضل عدم ذكر اسمه خوفا من اتخاذ المزيد من الإجراءات التعسفية ضده - أن التنازل الذى تم التوقيع عليه أهدر حقوق العاملين بالمصرف المتحد كما أنه مخالف للمادة رقم 153 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى ينص على أن الاتفاقية الجماعية يجب أن تعرض خلال 15 يوما على مجلس إدارة النقابة العامة وإلا تكون باطلة، لافتا إلى أن رئيس النقابة انفرد بالتوقيع على التنازل دون الرجوع إلى الأعضاء أو وزارة القوى العاملة. لكن التقرير الذى نشرته «اليوم السابع» أثار قلق رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك فاروق شحاتة العوضى، الذى أرسل على الفور خطابا إلى المسئولين بالمصرف المتحد خوفا من تعرضه للمسائلة يعلن فيه تراجعه عن الاتفاق، خاصة أنه لم يعرض على وزارة القوى العاملة لاعتماده بل خالف القانون لأنه من المفترض أن يكون دور النقابة الأساسى هو الدفاع عن حقوق العاملين وليس إهدار حقوقهم، وطالب العوضى خلال الخطاب الذى أرسله إلى إدارة المصرف بضرورة إعادة صياغة الاتفاق على أن تكون اتفاقية جماعية وليس اتفاق تنازل، وأن يتم إرساله للنقابة العامة مرفقا بها محضر اجتماع مجلس إدارة اللجنة النقابية بالموافقة على ما جاء ببنود الاتفاقية وذلك خلال 15 يوما. الغريب أن العوضى نفى الأسبوع الماضى تلك الاتهامات، كما نفى توقيع اتفاق بين المصرف المتحد والنقابة العامة للتنازل عن حقوق العاملين، وأكد أن الاتفاق تضمن إقرار علاوة سنوية للعاملين تصل إلى 150 جنيها لكل عامل، فى مقابل تنازلهم عن القضايا المرفوعة على المصرف المتحد بتأخير العلاوة السنوية. ومع ذلك عاد العوضى وتراجع عن اتفاق التنازل الذى نفاه أصلا الأسبوع الماضى وهو ما يؤكد ما نشرته «اليوم السابع». لمعلوماتك... ◄1 مليار جنيه قيمة رأس المال المصدر للمصرف المتحد