الفساد يفترس مشروع شباب الخريجين بالنوبارية‏!‏

مشروع شباب الخريجين أصبح من أهم المشروعات التي مارست من خلالها الدولة دورها الاجتماعي بتوزيع قطع الأرض علي شباب الخريجين مقابل التنازل عن الوظيفة‏.‏ وكما أسهم هذا المشروع في إضافة مساحة كبيرة إلي الرقعة الزراعية وتكوين مجتمعات عمرانية وإنتاجية جديدة في شتي بقاع الصحراء المصرية‏,‏ لا يزال الفساد ينخر في عظام المشروع الذي بدأ يتآكل ويضمر‏.‏
وكما حدث في بورسعيد والحامول يحدث في النوبارية الآن من استيلاء علي أراضي المنتفعين وتسليمها لأقارب الموظفين لبيعها واقتسام أثمانها والتلاعب في أموال المراقبة بشكل فج وصرف مبالغ كبيرة بطرق احتيالية وغير قانونية‏,‏ ومخالفات أخري كثيرة تؤكد في مجملها تورط مسئولين كبار بوزارة الزراعة وبطء التحقيق فيها في الجهات الرقابية‏!‏
وبرغم إرسال شكاوي بجزء كبير من المخالفات إلي الرقابة الإدارية منذ أكثر من أربعة أشهر فإن شيئا لم يحدث برغم حجم الفساد والمخالفات التي تهدر أموال المشروع وتحرم الشباب والمنتفعين الفقراء من حقوقهم بعد تخصيص قطع الأراضي لهم فيتم استبدال أسمائهم بأسماء أقارب وأصهار الموظفين وتسليمهم الأراضي‏!‏
بحسب كشف واحد مما حصلت تحقيقات الأهرام عليه وسماه البعض ب مجموعات الحبايب خصصت أراض بعد استبدال مستحقيها للحبايب مثل عوض عبد الرازق سلطان وأبنائه خالد وأسماء ومروة وأخته واحدة في منطقة الحمام‏.‏ وعائلة الغراوي سيف ومحروسة ووائل ووليد وصبري وصبرية و أنوار وماجدة‏.‏ وهكذا عدد كبير من الأسماء‏.‏
كما أضاف المهندس محمد عبد الحليم‏11‏ فدانا علي قطعتين إلي زمام جمعية الرويسات وتسليمها كقطع مستبعدة باسم مني محمد حسين سعيد زوجة المدير الفني لمكتبه عبد الله عبد الرءوف وشقيقها أحمد محمد حسين سعيد‏,‏ وقطعة أخري رقمها‏202‏ في قرية‏28‏ باسم أخيه وليد عبد الرءوف عبد المنعم‏.‏

تؤكد الشكوي المحفوظة الآن في أدراج هيئة الرقابة الإدارية المخالفات المالية التي إرتكبها المهندس محمد عبد الحليم المراقب العام للحمام ومطروح السابق التي بدأت بالامتناع عن تنفيذ قرار وزير المالية‏139‏ لسنة‏2006‏ الذي ينص علي تحويل أرصدة الحسابات الخاصة بكل مراقبة إلي حساب الخزانة العامة الموحدة بالبنك المركزي تحت إشراف المراقب المالي‏,‏ وهو ما قامت بتنفيذه كل مراقبات قطاع استصلاح الأراضي بالزراعة بتنفيذ القرار‏,‏ وقام محمد عبد الحليم بتحويل مبالغ تحصيل أقساط الأراضي المسلمة لشباب الخريجين والمنتفعين التي تصل إلي‏10‏ ملايين جنيه سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة‏,‏ إضافة إلي مبلغ‏6‏ ملايين جنيه حصل عليها كقرض من ميزانية مشروع شباب الخريجي‏,‏ن وكذلك‏4‏ ملايين جنيه من ميزانية مشروع التنمية الريفية‏,‏ وإيداع هذه المبالغ في حساب مستقل خاص ضمن حساب الجمعية المشتركة ببنك مصر فرع برج العرب واستغلالها في تجارة الأسمدة دون تصريح أو خضوع لأي نوع من المراقبة من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏

وقام بالتعامل في تجارة الأسمدة تحت غطاء حساب الخريجين مع تأكيد عدد ممن التقتهم تحقيقات الأهرام بالنوبارية والحمام أن هذه الأسمدة بدلا من توزيعها بصورة ميسرة علي الشباب المنتفعين تم توزيعها خارج الجمعيات لتجار السوق السوداء‏,‏ وأدت هذه التجارة إلي أرباح‏5‏ ملايين جنيه‏(‏ فائض ميزانية الجمعية المشتركة‏)‏ حتي‏2009/6/30‏ فقط‏.‏
وقام محمد عبد الحليم بتوجيه مليون و‏700‏ ألف جنيه لسداد المديونية المستحقة علي الخريجين وهو تصرف غير قانوني بمعني أنه يعالج الخطأ بخطأ‏,‏ كما قام بجمع أرصدة الجمعيات المحلية وإيداعها في حساب المشتركة‏(2‏ مليون جنيه‏)‏ تحت بند‏(‏ صندوق الأسمدة غير خاضع للرقابة‏)‏ الذي اعتبرته الجمعية المركزية بمطروح عملا مخالفا للقانون‏.‏
ويضيف أحد المسئولين بالمشروع طلب عدم ذكر اسمه أنه تم صرف مبالغ تصل إلي مليون جنيه لمكافآت دون وجه حق في صورة مكافآت كان يحصل هو نفسه علي أعلي نسبة منها شهريا مما دفع عددا من الموظفين إلي إرسال شكاوي عديدة لرئيس القطاع الدكتور محمد جمعة الذي أرسل لجنة فحصت المكافآت ووضعت تقريرا يشاع أنه تم تمزيقه واستبداله بتقرير آخر‏,‏ وإن لم ينف ضخامة المبالغ التي تم حصل عليها محمد عبد الحليم وآخرون لمكافآت غير شرعية‏.‏

وكان المهندس المذكور إبان رئاسته للمراقبة قام باستبدال المدير المالي سعد أبو العزم نتيجة رفضه لعدد من الممارسات المالية الخاطئة بأخيه حسن عبد الحليم عبد الله‏,‏ وتكليفه رئيسا لحسابات إدارة التعاون ومنحه حق التوقيع علي الشيكات‏,‏ مخالفا القانون لأنه بذلك يكون الشقيقان هما صاحبي التوقيعين علي الشيكات‏,‏ مما أدي إلي صرف مبالغ طائلة في الفترة من أول يناير حتي آخر أغسطس‏2009,‏ فضلا عن المخالفات الأخري التي تشمل السيارات وترميم شقتين بمطروح بعشرة أضعاف الحقيقة واستبعاد المنتفعين واستبدال أسمائهم بأسماء الحبايب التي يتردد حولها حكايات عديدة‏..‏ حول إعادة بيعها واقتسام أثمانها‏.‏
فضلا عن توريط رئيس القطاع الدكتور محمد جمعة في موافقاته علي صرف مبالغ هي من اختصاصات رئيس الوزراء أو الوزير حسب القانون حيث إن سلطة رئيس القطاع في الموافقة علي الصرف المباشر لا تتجاوز‏5‏ آلاف جنيه‏.‏
ويتساءل العاملون في شكواهم إلي الرقابة الإدارية والوزير‏:‏ أين لجنة الأسمدة المشكلة بالمراقبة‏,‏ وأين تقارير المرور والمتابعة الميدانية لها؟ وما هو دور أعضاء مجلس إدارة الجمعية المشتركة؟‏.‏