لجنة "الخمسين" تتسلم تعديلات المصريين فى الخارج على الدستور اليوم.. و"موسى": لدينا من 20 إلى 30 مادة خلافية ونعمل على إزالة الخلاف.. ودعوة شخصيات سياسية وقانونية خارج اللجنة للاستماع لمقترحاتها

نشاطات مكثفة تبذلها لجنة الخمسين لتعديل الدستور منذ اختيارها بقرار من المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للجمهورية، حين أعلن الكاتب محمد سلماوى المتحدث الإعلامى للحنة الخمسين، المعنية بتعديل الدستور، عن عقده لقاء اليوم مع عدد من ممثلى الجاليات المصرية فى الخارج لتقديمهم رؤيتهم حول تعديل الدستور، وتكليفه بتسليمها إلى عمرو موسى رئيس اللجنة.
وجاء ذلك تعقيبا على التساؤلات التى طرحت خلال المؤتمر الصحفى الأول الذى عقده سلماوى مع الصحفيين البرلمانيين، حول انتقاد المصريين فى الخارج بتجاهل تمثيلهم فى لجنة الخمسين.
وأكد سلماوى، أن اللجنة لا يمكن أن تمثل جميع فئات الشعب، بل عينة مختارة منه، وأنه على كل عضو أن يعى أنه لا يمثل فئته وحدها بل الشعب المصرى كله، كاشفا أنه سيلتقى بعدد منهم غدا لاستلام نسخة من التعديلات التى يريدون تقديمها للجنة.
وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعادة كتابة الدستور، إنه يجب على المصلحة الخاصة أن تخلى مكانها للمصلحة العامة خلال إعداد الدستور، موضحاً أن التوازن فى عمل اللجنة ومراعاة مصلحة مصر العليا هى هدف اللجنة ومن مهام الرئيس.
وأشار خلال حواره مع الإعلامى عماد الدين أديب عبر قناة "سى بى سى" إلى وجود من 20 إلى 30 مادة خلافية ستبدأ بهم اللجنة، وستعمل على حل هذه المشكلة فى الغرف وعلى مدى أيام العمل.
وأضاف حزب النور يتمتع بمرونة سياسية ومشاركة فى أعمال اللجنة بشكل إيجابى، فيما تعد الثقة والود أهم من العوامل التى ستساعد على نجاح عمل لجنة الدستور الحالية، وهو ما أعمل عليه الآن وأشعر بالمسئولية تجاه ذلك.
وكشف "موسى" أنه سيدعو شخصيات سياسية واقتصادية وقانونية خارج اللجنة، للاستماع لوجهة نظرهم، مشدداً على أن اللجنة لن تنغلق على نفسها، ولن تتخذ قرارا إلا بعد التشاور والتوافق بما يخدم الصالح العام للبلاد.
يأتى هذا فيما أوضح الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين، أن هناك خلافات كانت فى الدستور السابق فى منافسة شعارها "لنرى من الغالب"، مستطردا "لكن هذه المرة نشعر بأن هناك التزاما فى إخراج دستور بتوافق نسبة 75%".
وواصل "نحاول أن نقوم بعمل دستور يلبى رغبات الشعب المصرى، وليس كل منا ذهب ليمثل هيئة"، مستكملاً "لو اختارونى لتمثيل الكنيسة الكاثوليكية فقط فلم أكن أوافق، ولكنى أمثل كل الشعب".
وأشار عزيز إلى أن السياسة تنقسم إلى شقين أحدهما يتحدث عن حقوق الإنسان والعدل والمساواة وواجب الكنيسة أن تعمل فيه، والآخر هو السلطة والانتخابات والبرلمان، وأن الكنيسة كمؤسسة لا تهتم به.