"الاشتراكى المصرى" يطالب بالفصل بين السلطات الثلاثة فى الدستور الجديد

أكد وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أحمد بهاء الدين شعبان، على عدد من النقاط الأساسية فى المواد المتعلقة بنظام الحكم فى الدستور الذى تقوم بتعديله لجنة الخمسين منها، الفصل التام بين السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية"، منتقدا ما أسماه بتغول السلطة التنفيذية على عمل السلطتين القضائية والتشريعية.
وأضاف "بهاء الدين" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه شخصيا يميل أن يكون نظام الدولة فى الدستور الجديد برلمانيا، وأن يكون للرئيس دور شرفى فقط، وتكون السلطة الحقيقة لممثلى الشعب فى البرلمان، مشيرا إلى أن ضعف الأحزاب الموجودة يجعل من الصعوبة اللجوء إلى النظام البرلمانى.
وتابع "بهاء الدين" أن من الأفضل حاليا الاتجاه نحو النظام المختلط، وتحدد بدورة برلمانية واحدة حتى تترسخ الأحزاب القائمة لتصبح لائقة ومؤهلة للحكم فى ظل نظام برلمانى، مؤكدا أن النظام البرلمانى سيجعلنا نتجنب الرئيس الفرعون الذى يمتلك كافة السلطات.
واستطرد "بهاء الدين"، هناك وجهات نظر متعددة حول النظام الانتخابى البرلمانى ولكل منها بعض الواجهة قبل ثورة 30 يونيو وتوافق بين الأحزاب السياسية نحو القائمة، وبعد 30 يونيو وما حدث من تطورات راجعت بعض القوى ومنها أحزاب جبهة الإنقاذ موقفها، ولازال الأمر خاضع للدراسة والمناقشة.
وطالب "بهاء الدين" بالفصل بين الدين والسياسة فى الدستور حتى لا نخضع لما أسماه ب"جماعات الإرهاب الدينى" التى تدعو إلى العنف والتخريب، وحظر تكوين الأحزاب على أساس دينى، وتشديد العقوبة على استخدام دور العبادة فى تجييش البسطاء لصالح الجماعات الدينية.
واعتبر "بهاء الدين" وصف مصر بالدولة العربية الإسلامية فى دباجة الدستور خطأ سياسى، موضحا أن مصر دولة قومية، والدين عقيدة، مؤكدا على ضرورة التأكيد على الانتماء الأفريقى لمصر.