قضاة من أجل مصر ترفض المثول فى تحقيقات اتهامهم بالانتماء لحزب سياسى

أعلن القضاة المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" وعدد من القضاة ال75 الذين فصلهم نادى القضاة من عضويته بسبب تواجدهم فى اعتصام رابعة العدوية وانحيازهم لفصيل سياسى معين، رفضهم حضور التحقيقات التى تجرى معهم فى البلاغات المقدمة ضدهم من نادى القضاة واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون.
وأكد بعض أعضاء "قضاة من أجل مصر" أنهم يمارسون عملهم القضائى سواء فى القضاء أو النيابة العامة بشكل طبيعى وينظرون القضايا المعروضة أمامهم، لأن قرار مجلس إدارة نادى القضاة بفصلهم من النادى لا يؤثر على مباشرتهم لمهام وظيفتهم، كما أنه لم تصدر ضدهم قرارات بوقفهم عن العمل أو إحالتهم للصلاحية.
وقال المستشار عماد أبو هاشم، عضو "قضاة من أجل مصر" وأحد القضاة المفصولين من عضوية النادى والمطلوبين للتحقيق معهم بتهمة الانتماء لفصيل سياسى بالمخالفة للقانون ولأعراف والتقاليد القضائية، ل"اليوم السابع"، إنه ممتنع عن حضور التحقيقات التى تجرى بمعرفة قاضى التحقيق، مؤكدا أن ذلك هو موقف معظم القضاة فى الحركة وكذلك القضاة ال75 المفصولين من النادى.
ووصف "أبو هاشم" هذه التحقيقات ليست إلا نوع من الانتقام لتبنى مجموعة من القضاة لأراء تخالف ما يتبناه مجلس إدارة النادى، واصفا تلك التحقيقات بغير الموضوعية.
وتابع:" إننا فى حركة قضاة من أجل مصر منذ أكثر من سنة نمارس دورنا فى الرد على مواقف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة وممارساته العدائية ضدنا ولم يقر مجلس القضاء الأعلى أن ما نفعله محظور على القضاة، بل أن المجلس على لسان رئيسه قال فى إحدى الصحف، إن ما يفعله قضاة حركة قضاة من أجل مصر لا غبار عليه ولا يتنافى مع العمل القضائى.
وأكد أنهم يمارسون عملهم بشكل طبيعى، ولكنه يتم طلبهم باستمرار للتحقيق وهو أمر مرفوض بالنسبة لهم، قائلا: نحن لم نخطئ وتحقيقاتهم تفتقد للأدلة والبراهين، وهم يتهموننا بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وهذا غير حقيقى ولا أحد يملك دليلا على ذلك، وإذا كان لديهم كشوف بأعضاء الجماعة مدرج بها أسمائنا فليتقدموا بها، ويتهموننا كذلك بالانتماء بالانخراط فى العمل السياسى على غير الحقيقة، لأننا نشتغل بما يتعلق بشئون القضاء ونبدى الرأى فى تصريحات رئيس نادى القضاة وانخراطه فى العمل السياسى".