شرطة قضائية ونقل تبعية «التفتيش» للمجلس الأعلى.. خطة نادي القضاة للإصلاح

كشف المستشار علاء قنديل، عضو نادي القضاة ل«الشروق»، خطة لتطوير المنظومة القضائية بعيدا عن المظاهرات التي تطالب بتطهير القضاء، مستندًا إلى أن تطوير القضاء يأتي من داخل المنظومة ذاتها ولا تترك لأهواء فصائل سياسية، مشيرًا إلى أنَّ نادي القضاة تقدم بمشروع قانون شامل للسلطة القضائية يتضمن استقلالا كاملا للسلطة القضائية وتطوير منظومة العمل داخلها.

وأشار «قنديل» إلى أن نادي القضاة بالاشتراك مع أندية الأقاليم، وضعوا مشروع قانون للسلطة القضائية مقدمًا إلى وزارة العدل يتضمن إلغاء تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل، ونقلها إلى مجلس القضاء الأعلي، معللا ذلك بأن المجلس هو المختص بشؤون القضاء وحتى لا يتم ممارسة أي ضغوط من السلطة التنفيذية على القضاة.

وأضاف أن من الخطوات المقترحة لتطوير القضاء تخصيص شرطة قضائية متخصصة لتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء حتى يكون للأحكام حجيّة فعلية على أرض الواقع، كما يكون من مهام الشرطة القضائية تأمين المحاكم أيضا حتى يستطيع القضاة إصدار أحكامهم دون تخوف من المظاهرات التي تحاصر المحاكم.

وأوضح أن الخطوة الثالثة هي تطبيق مبدأ التوطن، وذلك يعني أن ينقل القاضي فى أقرب مكان لمحل سكنه لنظر القضايا، مطالبا بإلغاء الانتداب فى أماكن بعيدة، ما يكلف القاضي التنقل بين القطارات والمواصلات للوصول إلى مقر عمله يوميا، معتبرا أن ذلك يعد انتقاصا من شأن القاضي، مشيرًا إلى أنه يتم استغلال الانتداب لترغيب القضاة لاتباع أهواء فريق سياسى معين.

وأكد قنديل أن أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" يتبوأون المناصب العليا فى القضاء لانتمائهم لفصيل معين -في إشارة لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، بالرغم من التقدم بشكاوى، ومع ذلك هم منتدبون بوزارة العدل، لافتا إلى أن القاضي هو الوحيد الذي يحاسب بالشبهات وليس بالأدلة، والتطهير داخل القضاء يجب أن يكون ذاتيا، فمجرد شكوى واحدة تقدم ضد قاض يتم التحقيق معه ويأخذ بالشبهة فقط، وفى حال ثبوت ذلك على القضاة يحاسب وتكون العقوبة قاسية تصل إلى فصله من العمل القضائي.

وردا على شبهة تعيين أبناء القضاة كأعضاء للنيابة، قال إنه إذا كان ابن القاضي تنطبق عليه شروط الترشح للتعيين بالنيابة فما المانع من ذلك؟ موضحا أن تعيين أبناء القضاة فى النيابة يمثل عددا ضئيلا جدا فى كل الدفعات التي تم تعيينها.