دعوى تطالب بتطهير القضاء وإخضاع القضاة لفحوص نفسية

أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بتطهير العمل القضائى، وإخضاع القضاة لفحوص نفسية.
طالبت الدعوى التى اقامها مصطفى رأفت نعيم بضرورة العمل على إجراء تحريات دورية مزدوجة عن طريق وزارة العدل والرقابة الادارية واخضاع القضاة لفحوصات صحية ونفسية لتبين مدة صلاحية العضو للاستمرار فى العمل من عدمه بالاضافة الى ضرورة غلق الابواب الخلفية التى تأتى باصحاب الوساطة واصحاب المقابل المادى الكبير الذى يتم دفعه من اجل التعيين بالنيابة .
شدد الطاعن على ضرورة الاعتراف بوجود فساد داخل القضاة، وانه يجب الغاء التوطن الذى يعمل على ازدهار الفساد مؤكدا ان بقاء العضو ببلد اكثر من عامين يجعله يكون صداقات ومعارف يؤثرون عليه فى قراراته واحكامه حيث إن التوطن لا مبرر له بعد انشاء استراحات كبيرة ومجهزة للقضاة واعضاء النيابة فى كل محكمة وفى معظم المحاكم الجزئية.
قال الطاعن فى نهاية دعواه إن وزير العدل صرح امام مجلس الشورى من قبل بأن هناك اكثر من 80 % من القضاة العاملين غير صالحين للعمل وبالتالى يتعين عليه ان يتصدى لهم ويتخذ اجراءات تطهير القضاء من القضاة الذين تسربوا الى العمل القضائى بالواسطة والمقابل المادى.