تأجيل قضية "اقتحام البرلمان الكويتى" إلى 28 أكتوبر المقبل

أرجأت محكمة كويتية اليوم الاثنين قضية اقتحام البرلمان الكويتى (مجلس الأمة) المتهم فيها 70 شخصا بينهم تسعة نواب سابقين إلى 28 من الشهر المقبل.
وأفادت مصادر قضائية بأن محكمة الجنايات الكويتية أجلت القضية لجلسة 28 أكتوبر لاستكمال المرافعة.
ويحاكم فى تلك القضية 70 شخصا بينهم 9 نواب إسلاميين سابقين بالمعارضة من بينهم: مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائى، بالإضافة إلى نشطاء سياسيين واجتماعيين بارزين.
ولم توضح المصادر مجريات الجلسة اليوم وما إذا كانت قد شهدت حضور المتهمين أم لا.
ويواجه المتهمون عدة تهم تتعلق بمخالفة قانونى الجزاء وأمن الدولة الداخلى وهى التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار من غير موافقة أصحابه وإتلاف مرفق رسمى للدولة وتعطيله عن عمله.
وأنكر المتهمون الاتهامات المسندة إليهم، فيما أكد النواب السابقون أنهم لم يقتحموا المجلس بل دخلوه وهو حق مشروع لهم باعتبارهم أعضاء فيه ويحق لهم دخوله وقتما شاءوا.
وتسببت قضية اقتحام مجلس الأمة بتداعيات كبيرة، أبرزها حل مجلس الأمة ( البرلمان) 2009، واستقالة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وحكومته.
ودخل مئات المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الأمة فى منتصف نوفمبر 2011 للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء السابق (ناصر المحمد) وحل مجلس الأمة، على خلفية اتهامات قوية بالفساد لعدد من أعضائه.
وبعد موجة احتجاجات شعبية فى أعقاب حادثة الاقتحام، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح فى نهاية نوفمبر 2011، مرسوماً بحل برلمان 2009، كما قدم ناصر المحمد استقالته فى الشهر نفسه.