احالة 68 شخصا بينهم 9 نواب فى مجلس الامة الكويتى الى المحكمة

أمر النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي باحالة 68 شخصا من المتهمين باقتحام مجلس الأمة يوم 16 نوفمبر الماضى وبينهم 9 نواب الى المحكمة، وقد ذكرت مصادر مطلعة -كما نشر الجمعة-أن النيابة العامة لم تستبعد اي متهم من الذين تم التحقيق معهم، موضحة انها اسندت الى المعنيين 11 تهمة بينها الدخول الى مجلس الامة واتلاف بعض المحتويات لافتة الى ان النيابة استبعدت من لائحة الاتهام "تعطيل مرفق عام".
ووجهت النيابة العامة تهما بين الجنايات والجنح من ضمنها تهمتا أمن دولة هما التجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب جرائم بناء على المادة 34 من قانون أمن الدولةوتحريض رجال الامن على التمرد لعدم ممارسة مهام وظائفهم.
ولم يتساوى النواب بتهمتي أمن الدولة حيث اسندت لبعضهم تهمة واحدة في حين اكتفت النيابة بتوجيه تهمة امن دوله واحدة لبعضهم الاخر لكن تهمة الدخول بعنف الى عقار مملوك للدولة واتلاف مرفق عام والتعدي على موظفين عموميين وعلى رجال الأمن واستعمال العنف والقوة ضدهم وجهت لجميع المتهمين كما وجهت النيابة لاحد المتهمين " مواطن " تهمة الطعن بالذات الاميرية ولمتهم آخر " مواطن ايضا " تهمه الاستيلاء على مطرقة رئيس مجلس الأمة .
ويذكر ان مجلس الامة كان وافق على رفع الحصانة عن النواب المعنيين وهم : مسلم البراك وخالد طاحوس وفيصل المسلم ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان وسالم النملان ووليد الطبطبائي .