الأطباء الشرعيون وفنيو التشريح ينتفضون ضد رفض مطالبهم ورفع أجورهم ومستحقاتهم.. ويدعون لوقفة وإضراب عن العمل غدا الثلاثاء للمطالبة بحقوقهم بعد تجاهلها من قبل وزارة العدل.. وطبيب: نتعرض لإهانات بالغة

على الرغم من المهام الجسام الملقاة على عاتقهم ووجودهم وسط جثث الموتى فى أحلك الظروف، وتذمر الأهالى التى مات ذووهم فى الأحداث الأخيرة، إلا أنهم دائما لا يجدون مقابلا يسمح لهم بأن يعيشوا عيشة كريمة.
فالأطباء الشرعيون وفنيو التشريح، مع ضعف أعدادهم، 5 أطباء شرعيون و7 فنيون "مساعد الطبيب فى التشريح" بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة والجيزة، إلا أنهم كالجنود المجهولين داخل مشرحة زينهم، وقام كل منهم بتشريح أكثر من 150 جثة بمفرده فى أحداث فض اعتصام ميدانى رابعة والنهضة وأبو زعبل ورمسيس و15 مايو وكرداسة.
ويعانون أشد المعاناة من ضعف مرتباتهم ومكافآتهم، فضلا عن الأمراض التى تصيبهم نتيجة التعامل مع الجثث التى لا تجد مكانا داخل ثلاجات المشرحة، وبالرغم من ذلك كله إلا أن المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، رفض مؤخرا ما وعدهم بصرف مكافآت للجهود المضاعفة التى بذلها الأطباء والفنيون خلال تشريح جثث الأحداث الأخيرة من فض الاعتصام ورمسيس والتى ما يقرب عددهم أكثر من 575 جثة، والتى اضطرتهم للمبيت داخل المشرحة حتى الانتهاء من عملية التشريح.
وذلك مما دفعهم للدعوة لإضراب مفتوح، ووقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء على سلالم مصلحة الطب الشرعى بمشاركة أطباء شرعيين وفنيى تشريح من أكثر من 15 محافظة أبرزهم القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والشرقية وأسيوط، وذلك للتعبير عن غضبهم، أثناء الاستعانة بهم فى الأحداث للمساعدة فى عملية التشريح، وبالرغم من ذلك لم يحصل أى طبيب شرعى أو فنى تشريح على أى أجر مضاعف فوق راتبه الشهرى، مطالبين وزارة العدل بمكافأة نظرا لجهودهم، فى حين ردت الوزارة على المذكرة بالرفض، بحجة عدم وجود بند فى لائحة الوزارة ينص على ذلك.
ويقول أحد الأطباء الشرعيين بالقاهرة المشاركين فى إضراب الغد الذى رفض ذكر اسمه، أن مشرحة زينهم تعانى كثيرا من المشاكل الكثيرة خاصة فى حفظ جثث المتوفين، حيث لا تستوعب سعة الثلاجات بها سوى 250 جثة، وذلك بعد مطالب عديدة بإجراء توسعات فى المشرحة وتشغيل ثلاجتين جديدتين.
وأكد الطبيب الشرعى ل"اليوم السابع" بأن الأطباء الشرعيين هم أكثر الفئات المظلومة قبل وبعد الثورة، حيث تشهد المشرحة دائما مشادات كلامية مع أهالى المتوفين احتجاجا على عمليات التشريح أو مشاكل أخرى، وقد تصل إلى حد الاعتداء عليهم باليد أو بالأسلحة البيضاء، وهو ما سبب إهانة للطبيب الذى يقوم بعملية التشريح، حيث أن ثقافة المصريين بالنسبة لعمليات التشريح مازالت ضيقة لا يفهمون أن عملية التشريح وكتابة التقارير حول الجثث هى من ستعيد حق المتوفى نفسه.
وكشف الطبيب، بأن أهم المشكلات التى تعانى منها مصلحة الطب الشرعى، عدم تأمين المشرحة الذى يعرضهم للخطر كثيرا، مطالبين بتسليحهم مساواة بأمناء الشرطة، نظرا لتعرض حياتهم لأى مخاطر، مؤكدا معاناة الطب الشرعى من ضعف الأدوات الفنية التى يستخدمها الأطباء والفنيون فى تشريح الجثث، وعدم استقلالها عن السلطة القضائية المتمثلة فى وزارة العدل، هى أيضا من أبرز المشكلات.
ومن جانبه عبر عدد من العاملين فى المشرحة المنضمين للوقفة الاحتجاجية، عن غضبهم بسبب الإهمال الذى يلاقونه من الحكومة، حيث يقول أحدهم رافضا ذكر اسمه، بأن فنى التشريح يتقاضى فى مساعدة الطبيب على الجثة 1.25 قرشا والطبيب 13 جنيه، بينما يتقاضى بدل بياته داخل المشرحة "بدل مبيت" 10 جنيه، فى حين عدم وجود مبيت أى طبيب، وعن بدل العدوى من أى مرض قد يصيبه نتيجة عمله داخل المشرحة وتعامله مع المتوفيين 8 جنيهات للعامل الواحد، و10 جنيه للإداريين و28 جنيه للطبيب.