"الطب الشرعى" ينتظر كارثة بعد تعدد سرقات الجثث وتصاعد قتلى المواجهات السياسية.. يد الإهمال تمتد لمشارح مصر.. وسرقة الجثث وقطع الكهرباء أبرز معاناة مشارح المحافظات

ما بين سرقة الجثث والهجوم على الأطباء والعاملين بالمشرحة، وانقطاع الكهرباء، وتعفن الجثث، يعيش قطاع الطب الشرعى والعاملون فيه كارثة بمعنى الكلمة، حيث امتدت به فى كل مشارح مصر، خاصة فى الفترة الأخيرة، نتيجة تصاعد الأحداث السياسية والانفلات الأمنى بجانب تراجع الميزانية.
حوالى 302 مستشفى عمومى فى مراكز الجمهورية و73 مستشفى حكومى، و16 مستشفى جامعى بكل منها مشرحة، وتأتى مشرحة زينهم بالسيدة زينب بالقاهرة على رأس المصلحة، حيث تعتبر هى الأم ليس بسبب احتوائها على أكثر الجثث ولا لوجود أكبر مساحة ثلاجات لحفظ الجثث بها، بل لأنها مركز الصراع السياسى وبوصلة الخلافات والتنافس على السلطة فى مصر، وظهر هذا جليا بعد ثورة 25 يناير، حيث أصبح هناك قتلى وجثث شبه أسبوعيا، وكثيرا ما ارتبط اسم مشرحة زينهم بمليونيات ومظاهرات أى من أطراف اللعبة السياسية.
ولعل محاولة اقتحام الإخوان لمشرحة زينهم فى أحداث الحرس الجمهورى ومحاولة الاستيلاء على جثث أطفال ونساء وإدعاء أن الجيش قتلهم، بمثابة جرس إنذار يدق للتحذير من كارثة تهدد ليس العاملين فى المصلحة، والذين وصلوا لحالة متدنية ماديا ومعنويا، بل كارثة تهدد سير العدالة والتحقيقات القضائية فى كثيرا من القضايا خاصة بعد محاولات السرقة التى تعرضت لها مشرحة زينهم وغيرها من المشارح فى مختلف المحافظات.
وعلى الرغم من أن مصلحة الطب الشرعى صرح عملاق فى المظهر، وله دور قوى وفعال فى كشف الحقائق والوقوف على السبب الحقيقى للوفاة، إلا أنه مهمل من الدولة لا يجد أى اهتمام لدى المسئولين بعد تراجع الميزانية العامة للمصلحة من جانب وانخفاض المقابل لتشريح الجثث، فهناك عدد من الأطباء بالمصلحة ينطبق عليهم وصف "الفئات مهضومة الحق".
فالأطباء الشرعيون أكثر الفئات المظلومة فى القطاع الطبى، وتتزايد معاناتهم يوما بعد يوم بعيدا عن الجهد المهنى والضغط العصبى والأجواء النفسية التى تؤثر على كثير منهم من آن لآخر، بالإضافة إلى إهانة الأطباء من أهالى الضحايا فى كثير من المرات، وتزايد الاعتداء عليهم فى ظل حالة الانفلات الأمنى ومنع الأهالى للأطباء من إجراء عملية التشريح فى بعض الأحداث وخاصة الجنائية منها والمسجلين خطر.
ومع كل هذا لا يجد الأطباء من يسمعهم أو يتعاون معهم من وزارة العدل، وبعد مطالب كثيرة، تقدموا بالعديد من المذكرات إلى وزارة العدل لاستقلال المصلحة عن السلطة التنفيذية بالوزارة، حماية لحقوقهم من جانب وحماية للعدالة من جانب آخر بعيدا عن الصراعات السياسية ما بين الحكومة والمعارضة.
يقول الدكتور عماد عبد الله الديب، نائب رئيس مصلحة الطب الشرعى ومساعد كبير الأطباء الشرعيين ل"اليوم السابع" إن المصلحة تستوعب 5 أطباء شرعيين فقط هم من يتولوا مهام التشريح داخل مشرحة زينهم و6 فنيين "مساعدى الأطباء"، وهم من يؤمنون الجثث على شكل دوريات مبيت، مؤكدا بأنهم فى الحالات الطارئة يضطرون للاستعانة بأطباء من المستشفيات المجاورة للمساعدة فى عملية التشريح كما حدث فى أحداث الحرس الجمهورى الماضية، وعن عدد الجثث التى تسعها ثلاجات المشرحة 250 جثة، وذلك بعد تشغيل الثلاجتين الجديدتين.
وأكد الديب، بأن مشرحة زينهم بالقاهرة هى الأم، لأن متوسط عدد استيعابها للجثث يوميا من 5 إلى 10 جثث بخلاف الجثث المجهولة المحفوظة بالثلاجة، ولكن المحافظات من الممكن أن تمر أيام دون حفظ جثث داخل مشارحها.
وأشار الديب إلى أن أهم المشكلات التى تعانى منها مصلحة الطب الشرعى، هو أنهم فى حالات الخلاف بين القوى السياسية والنظام الحاكم والميليونيات يرفعون حالة الطوارئ فى المشرحة، استعدادا لاستلام أعداد من القتلى.
عدم تأمين المشرحة هو ثانى مشكلة يعانى منها الأطباء والعمال، كما يقول الديب، وذلك لتعرضهم فى الكثير من الأحيان لدخولهم فى اشتباكات مع الأهالى لمنعهم من التشريح، مثلما اقتحم الإخوان المشرحة مساء يوم تشريح جثث الحرس الجمهورى للاستيلاء على جثث أطفال ونساء لنسبها لأحداث الحرس وتصدى الأطباء لهم وإثبات محضر بالواقعة.
وأضاف أن عدم استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل يتسبب لهم فى كثيرا من الإشكاليات والمشكلات التى كشفتها الأحداث الأخيرة.
فيما أكد أحد العاملين بالمشرحة، ل"اليوم السابع" عن تقاضيهم فى مساعدة الطبيب على الجثة 125 قرشا فقط، بينما زاد بدل المبيت داخل المشرحة "بدل مبيت" إلى 10 جنيهات، وعن بدل العدوى من أى مرض قد يصيبه نتيجة عمله داخل المشرحة وتعامله مع المتوفين 8 جنيهات للعامل الواحد، و10 للإداريين، و28 جنيهاً للطبيب.
وأوضح، عن عدم تقاضيهم أى زيادات أو حوافز خلال فترة الطوارئ من يوم 30 يونيو حتى اليوم، بالرغم من أنهم ضاعفوا دوريات المبيت، مطالبين بمكافأة متميزة لهذا الشهر تقديرا لضعف مجهودهم خلال الأحداث الجارية.
وعن معاناة طب شرعى بنى سويف، يتمثل فى الإهمال الجسيم الذى يعيش فيه كإدارة أو مكان، وأنهم فى بعض الأحيان يضطرون بوضع علب ثلج داخل الثلاجة لتساعد فى تبريد الجثث، وذلك لانقطاع التيار الكهربائى عن الثلاجات أو تعطلها.
فمقر الطب الشرعى فى المحافظة هو عبارة عن فيلا قديمة آيلة للسقوط، تستوعب 3 أطباء شرعيين و3 فنيين، وهى عبارة عن دور واحد به 3 صالات، إحداها للتشريح وأخرى للثلاجتين التى بداخلها 3 أدراج والثالثة للاستراحة، وتبلغ سعة حفظ الجثث فيها من 3 إلى 6 جثث فقط.
وتواجه مشارح الإسماعيلية، العديد من تكرار محاولة المجهولين فى سرقة الجثث من ثلاجات المشرحة، وذلك بالرغم من وجود عامل أو اثنين مبيت داخل مشرحة المستشفى إلا أنهم يفاجئون باختفاء الجثث من الثلاجات، وإثباتهم لمحضر بهذه الوقائع، وطالب طب شرعى إسماعيلية، بضرورة تأمين مشارح المستشفيات.
فيما أكد الدكتور محمد عيسى الشافعى الطبيب الشرعى بالوجه القبلى، ل"اليوم السابع" بأنه فى حالة مواجهة المشرحة لاختفاء أو سرقة جثث من الثلاجات فتبدأ التحقيقات ورفع الطوارئ داخل المستشفى التابعة لها المشرحة، وإجراء محضر بالواقعة وبدء النيابة فى التحريات، مؤكدا بأنه لم تختف جثة من أى مشرحة إلا وعادت إلى المستشفى مرة أخرى.
وفجرت معاناة طب شرعى كفر الشيخ الفريدة من نوعها التى تمثلت فى قطع التيار الكهربائى فى مدن ومراكز المحافظة بشكل لافت للنظر، والذى أدى لتعطل المولدات الكهربائية التى تسببت فى تلف الجثث بمشرحة المستشفى وتلف الأمصال بصيدلياتها.
فيما اختلفت المعاناة فى طب شرعى الإسكندرية، الذى تمثل فى الإهمال الذى يحاول أن يتصدى له فى هجوم الأهالى على المشرحة ومحاولة منع الأطباء من تشريح جثث ذويهم، مؤكدا بأن هذا الأمر أصبح من المعتاد عليه، حيث تشهد المشرحة دائما مشادات كلامية مع أهالى المتوفين احتجاجا على عمليات التشريح، وأن التعامل مع أهالى الشهداء أمرا فى غاية الصعوبة وعن مشكلات أخرى قد تصل إلى حد الاعتداء عليهم باستخدام اليد، وهو ما يسبب إهانة للطبيب الذى يقوم بعملية التشريح.
وبالرغم من الكم الهائل لعدد المشارح التابعة للمستشفيات الحكومى والجامعى على مستوى المحافظات، فأى مشكلة تخص الطب الشرعى فى أى محافظة تتولاها الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى رئيس قطاع مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة، وأنهم ليس لهم أى علاقة بوزارة العدل.