تأجيل قضية ربط نهر النيل بنهر الكونغو إدارياً ل17 نوفمبر المقبل

قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار جمال الجندى وعضوية كل من محمود حجازى وأحمد عبد الوارث، وأمانة سر على عبد الحميد، صباح اليوم الأحد، تأجيل قضية ربط نهر النيل بنهر الكونغو إدارياً ليوم 17 نوفمبر المقبل.
وكان قد تقدم المحامى محمد مختار خليل بدعوى حملت رقم (3638) لسنة 2013 بتاريخ 24 يونيو، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس وزراء مصر ووزير الدفاع وعدد 7 وزراء أخرى من بينهم وزير الرى والكهرباء والبحث العلمى والخارجية بصفتهم، بشأن إلزامهم بتنفيذ مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو.
ويذكر أن نهر الكونغو يهدر ما يزيد على ألف مليار متر مكعب من المياه فى المحيط الأطلنطى، حتى إن المياه العذبة تمتد إلى مسافة 30 كيلو متراً داخل المحيط بخلاف وجود شلالات قوية يمكن من خلالها توليد طاقة كهربائية تكفى القارة الإفريقية كلها.
وأن المشروع سيوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، ويوفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب، مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.