أجل المستشار جمال الجندي وعضوية كلا من محمود حجازي وأحمد عبد الوارث وأمانة سر على عبد الحميد، صباح اليوم الأحد، قضية ربط نهر النيل بنهر الكونغو ليوم 17 نوفمبر المقبل إدارياً. حيث شهد الجلسة عدم حضور أي من محامي الخصوم التي تتمثل في كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس وزراء مصر ووزير الدفاع وعدد 7 وزراء آخري من بينهم وزير الري والكهرباء والبحث العلمي والخارجية بصفتهم، إلا أن حضر المحامي عاطف محمود عن الهيئة القومية للاستشعار عن البعد. والجدير بالإشارة إلى أن المحامي محمد مختار خليل تقدم بدعوى رقم (3638) لسنة 2013 بتاريخ 24 يونيو، بخصوص إلزام الحكومة بتنفيذ مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو، لأنه سيوفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب.