منظمات نسائية دولية وأهلية تطالب لجنة ال50 بمادة منفصلة للختان

دعت مجموعة من المنظمات النسائية الأهلية والدولية اللجنة القائمة على إعداد مسودة التعديلات الدستورية ولجنة الخمسين، لمراجعة المواد الخاصة بالمرأة والطفل بالدستور، وضمان التزامها الكامل بالقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل، والالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، والتى صدقت عليها مصر مع تضمين مادة منفصلة خاصة بمناهضة ختان الإناث وتجريمه كفعل ترفضه الدولة المصرية وتحظر ممارسته.
وأشار بيان جماعى صادر أمس السبت، عن منظمات ائتلاف الجمعيات الأهلية المناهضة للختان والاتحاد النسائى المصرى وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان، أنه فى العديد من مواد الدستور الحالى يتم الإحالة إلى القوانين التى تنظم ذلك، وهو ما قد يحمل شبهة تقييد ما جاء فى النص الدستورى بالقوانين الحالية أو تلك التى ستصدر لاحقاً، وغنى عن البيان أن الاتجاه المعاصر فى وضع الدساتير يقلص من الاعتماد على القوانين المنظمة، للحد من احتمال الانتقاص من هذه الحقوق والحريات، كما وردت فى النص الدستورى، وأنه تم التعدى على مادة تجريم ختان الإناث (242 مكررا) من قانون العقوبات فى أكثر من مناسبة بعد ثورة يناير المجيدة.
ورصد بيان الجمعيات حجم المشكلات فى قضايا المرأة والطفل، حيث أشار أنه فى أبريل 2012، تلقى خط نجدة الطفل رقم «16000»، التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة شكاوى من عدد من المواطنين بقرية «أبوعزيز» التابعة لمركز مطاى بالمنيا، تتهم حزب الحرية والعدالة بتنظيم قافلة طبية لختان الإناث بالقرية، مطالبين المسئولين بالتدخل لوقف تلك العمليات المخالفة للقانون.
وفى مايو 2012، قدم النائب البرلمانى السابق السلفى ناصر شاكر، مشروع قانون، لتعديل نص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والخاصة بتجريم ختان الإناث، وطالب بإعادة صياغتها، بحيث يكون التجريم حال إجراء الختان خارج المستشفيات ودون استشارة طبيب، وهو ما لا يتناسب مع تجريم العادة كلية سواء على يد كوادر طبية أو غير طبية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى بتاريخ 3 فبراير 2013 بعدم قبول الدعوى المقامة من الشيخ يوسف البدرى، والتى تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث.
وأكدت المنظمات أن ختان الإناث يمثل خطراً شديداً على حياة الفتيات فى مصر حيث نتج عنه العديد من حالات الوفاة وآخرها سهير الباتع بمركز أجا بالدقهلية والتى توفت نتيجة إجراء الختان لها على يد طبيب، كما يمثل الختان تعديا سافرا على كرامة المرأة المصرية وصحتها البدنية والنفسية، لما له من أثر سلبى شديد على تلك الجوانب أثناء مراحل حياتها المختلفة.
الجدير بالذكر أن ختان الإناث ينتشر فى أكثر من 28 دولة أفريقية، وقد سبقت العديد من الدول مصر فى إثبات التزامها بالقضاء على تلك العادة حيث حسم الجدل الدائر فى بعض المجتمعات العربية والإفريقية منها حول ختان أو خفاض الإناث، وخاصة فى مسألة ارتباطه بالإسلام أو بالعادات القديمة، حيث جاء فى النص الدستورى للصومال 2012" أن ختان البنات هو ممارسة قاسية ومهينة ويرقى إلى درجة التعذيب، وأن الدستور يحظر ختان البنات".