أصدر عدد من المنظمات الأهلية بيانا موجها إلي لجنة الخمسين لمراجعة المواد الخاصة بالمرأة والطفل بالدستور وضمان التزامها الكامل بالقضاء علي كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل والالتزام بكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر مع تضمين مادة منفصلة خاصة بمناهضة ختان الإناث وتجريمه كفعل ترفضه الدولة المصرية وتحظر ممارسته. ويشير البيان إلي أنه في العديد من مواد الدستور الحالي يتم الإحالة إلي القوانين التي تنظم ذلك, وهو ما قد يحمل شبهة تقييد ما جاء في النص الدستوري بالقوانين الحالية أو تلك التي ستصدر لاحقا, مؤكدا أنه قد تم التعدي علي مادة تجريم ختان الإناث242 مكرر, من قانون العقوبات في أكثر من مناسبة بعد ثورة يناير.2011 يذكر أنه في إبريل2012 تلقي خط نجدة الطفل رقم16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة شكاوي من عدد من المواطنين بقرية أبو عزيز التابعة لمركز مطاي بالمنيا, تتهم حزب الحرية والعدالة بتنظيم قافلة طبية لختان الإناث بالقرية, مطالبين المسئولين بالتدخل لوقف تلك العمليات المخالفة للقانون.